بينما تترنح اقتصاديات الدول الكبرى وتعاني أغلب دول العالم من تبعات ازمة كورونا والتباطؤ والتراجع الاقتصادي، تبشرنا مؤسسات وهيئات دولية بتوقعات ايجابية حيال معدلات النمو في مصر، حيث ترتفع لتصل إلى ٥.٥٪ خلال العام الحالي.. ليس هذا فحسب، بل تكللت جهود الدولة نحو الإصلاح والتنمية بتبني مشروعات الاقتصاد الأخضر الصديق للبيئة والمتعدد المكاسب لأطراف عدة.
بداية يقول حسن عمار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة تسعى لزيادة الاستثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر والتي من شأنها تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ومراعاة البعد البيئى على النحو الذى يساعد فى الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة، وترشيد استهلاك الوقود، والاتساق مع جهود تعظيم نسبة المكون المحلى فى الصناعة الوطنية، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، من أجل زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، مضيفًا أن المستهدف لتلك الجهود هو تحسين تنافسية مصر فى مؤشر الأداء البيئى من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٢٥ مضيفا أن هذا التوجه كان أحد محاور لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس «مون جيه إن» رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، والذى أكد خلاله، أن كوريا تسعى لتعزيز هذه الشراكات وتعزيز آفاقها المستقبلة، بما يشمله ذلك من المجالات صديقة البيئة والصناعات المستقبلية، مشيرًا إلى أن تحركت مصر نحو الاقتصاد الأخضر بشكل كبير ومركز، ونفذت واحدة من أكبر المحطات الشمسية فى العالم، وهى محطة بنبان بأسوان وعشرات المشروعات الأخرى، وذلك فى إطار السعى للتحول للاقتصاد الأخضر وتزامنًا مع انعقاد قمة المناخ في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.
اقتصاد بمعايير عالمية
ويلفت إلى أن مصر خلال وضع برنامج الإصلاح الاقتصادى، وضعت برامج تقوم على أسس تتبع معايير العالمية منها معيار الاقتصاد الأخضر الذى يتوافق مع الأليات والأسس التى وضعتها الأمم المتحدة موضحا لنهج الذى وضعته مصر هو كيف يمكن وضع معايير من خلالها يمكن الاستغناء عن بعض الصناعات واستبدالها بالاقتصاد الأخضر والاقتصاد الصديق للبيئة ويتحكم فى البيئة المناخية داخل مصر ويحسن من حياة الإنسان من خلال العديد من المبادرات التى أطلقها الرئيس السيسى، من بينها تحول السيارات للغاز الطبيعى بدلا من البنزين بجانب استغلالنا للطاقة المتجددة والرياح والشمسية.
توقعات مبشرة وايجابية دولية
في ذات السياق يقول سياق جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن توقعات البنك الدولي بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% خلال العام الحالى 2022، يرجع إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى اتخذته مصر خلال الفترة الماضية ومدى الإصرار على استكمال مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي في المرحلة الثانية وضخ المزيد من الاستثمارات الضخمة في العديد من القطاعات الاقتصادية مضيفا أن هذه التوقعات تتفق مع توقعات مؤسسات اقتصادية دولية أخرى مثل صندوق النقد على معاودة مصر تحقيق ارتفاع لمعدل النمو، وذلك بفضل مؤشرات اقتصادية عدة أبرزها استمرار ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي المصري ليتخطى حاجز 40 مليار دولار، وذلك بسبب زيادة تحويلات العاملين فى الخارج وكذلك إيرادات قناة السويس وعودة السياحة بسبب الاستثمارات الضخمة في هذا القطاعة، مما يكفي لتغطية المخزون من السلع الاستراتيجية لمصر لمدة أكثر من 6 شهور بالإضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، زيادة القدرة الإنتاجية مما يحقق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات المصرية موضحا ان أحد أهم التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الحالي هي كيفية مواجهة أزمة التضخم العالمية، إلا أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات عدة خلال الفترة الماضية لمواجهة تلك الموجة على رأسها زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، وتأمين مخزون السلع الاستراتيجية لفترة طويلة مما انخفضت تلك الموجة وكيفية تحقيق التوازن في الأسعار في مصر.
ويلفت إلى أن الدولة تسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة من أجل دعم التنمية الاقتصادية وزيادة القدرة الإنتاجية مما يساهم فى رفع معدلات النمو وتحقيق أداء إيجابي لمؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر.
