في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وبتكليف من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمتابعة توفير وصرف الاسمده وتنفيذ الآليات والتوجيهات لانجاح تلك المنظومة وكذلك متابعة جهود رفع كفاءة اصول الوزارة في المحافظات .
قام الدكتور حسن الفولي المدير التنفيذي للهيئه العامه للإصلاح الزراعي والمستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة بزيارة إلى محافظة الإسماعيلية
للتأكد من توافر حصص الأسمدة المقررة لجميع المزارعين بنوعيها مع تحصيل المديونيات المستحقه للهيئة لدي المنتفعين.
ومن ناحيته وجه "صالح" جميع القائمين بعمليات صرف الاسمده بضروره توافر قدر كبير من المرونه في عمليات التوزيع وضرورة استغلال جميع الأصول المملوكة للوزاره الاستغلال الاقتصادي الامثل لتحقيق العائد المناسب وشملت الجولة أيضا زيارة المزرعة النموذجية للزيتون المقامة بمحطة بحوث الاسماعيلية وكذلك جمعيات الإصلاح الزراعي بمركز القصاصين والتل الكبير .
واكد مستشار وزير الزراعة للمتابعة أن تلك الجولات مستمرة لإنجاح منظومة الأسمدة والتأكد من توافرها وتوزيعها بشكل سليم وأيضا متابعة رفع كفاءة الأصول
رفقهم أثناء الزيارة وكيل وزارة الزراعة ومدير الإصلاح الزراعي بالاسماعيلية
جدير بالذكر أنه تم أتخاذ عدد من القرارات منها الزام شركات الأسمدة الازوتية بتوريد نسبة الـ 55% المدعومة من انتاجها، للجهات المسوقة للاسمدة التابعة لوزارة الزراعة، وهي النسبة التي تعادل حوالي 3.6 مليون طن سنوياً والتي تغطي احتياجات السوق المحلي وتلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل الى 4500 جنيه للطن مع الزام الشركات أيضا بضخ نسبة الـ 10% من انتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلي، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة ولضمان توافر الأسمدة بالسوق المحلى.
وكما تم وضع عدد من الاجراءات والتي من شأنها ضمان التزام الشركات بتوريد الحصة المقررة، كذلك وصول الدعم لمستحقيه، حيث تضمنت القرارات قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بموافاة وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى ببيان شهري حول كمية الغاز الطبيعي التي تم استخدامها في عملية انتاج الاسمدة لمعرفة حجم الانتاج الفعلي للشركات شهريا، والذى على أساسه يتم تحديد الحصة الواجب ضخها فى السوق المحلى ، كذلك قيام مصلحة الجمارك المصرية بعدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة الا بموجب خطاب من وزارة الزراعة يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة، بالاضافة الى النسبة الحرة، بحيث يكون خطاب السماح بالتصدير في حدود 35% فقط من الانتاج.
