لجوء أصحاب المعاشات الى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب لحل أزمة ماسبيرو

مبنى ماسبيرو
مبنى ماسبيرو

 أرسل عدد من أصحاب المعاشات بماسبيرو شكوى رسمية إلى رئاسة الجمهورية، يطالبون فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة التدخل لتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المشروعة المتوقفة منذ ثلاث سنوات، وضمت الشكوى كشفًا بقائمة مستحقاتهم المالية.

واكد   أحد أصحاب معاشات ماسبيرو،  إن الشكوى التي أرسلوها مؤخرًا إلى رئاسة الجمهورية ليست الأولى من نوعها، موضحا أنهم خلال الثلاث سنوات الماضية أرسلوا شكاوى إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب والرقابة الإدارية.

وتعود أزمة أصحاب معاشات ماسبيرو إلى عام 2018، حيث لم تصرف الهيئة الوطنية للإعلام، مستحقات العاملين فى ماسبيرو من رصيد الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة منذ أكتوبر 2018 وحتى الآن، الأمر الذى أثر على ظروفهم المعيشية، خاصة وأن منهم من يعاني أمراض مزمنة وسرطانية وأبناء فى مراحل تعليم ومستقبلهم مهدد لعدم قدرتهم على دفع مصاريف الدراسة- وفقا لتصريحات بعض المتضررين.

وسلك أصحاب معاشات ماسبيرو كافة الطرق القانونية للحصول على مستحقاتهم، بدءً من التفاوض مع المسئولين فى الهيئة الوطنية للإعلام، مرورا بتقديم شكاوى للجهات المعنية، وانتهاءً بتنظيم وقفات احتجاجية من وقت لآخر.

ومؤخرًا قدم عضو مجلس النواب مصطفي بكري، طلبًا إلي رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، لاستدعاء وزير المالية ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام ورئيس القطاع الاقتصادي، لمناقشة بحث أحوال العاملين فى مبنى الإذاعة والتليفزيون وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة لصرف مستحقات العاملين، وصرف مكافآت نهاية الخدمة لأصحاب المعاشات، أمام مجلس النواب، مشيرا إلى أن هناك من أمضي في عمله داخل المبني مدة تصل إلى 40 عامًا ولا يتقاضى سوى مبالغ زهيدة لا تكفي احتياجاته الضرورية.

فى السياق ذاته، اكد المصدر من المفترض أن تعقد  جلسة استماع داخل مجلس النواب، بين أعضاء لجنتي الخطة والموازنة والإعلام ووزير المالية محمد معيط ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، وأمل الجندي رئيس القطاع الاقتصادي بماسبيرو، ويتزامن مع هذه الجلسة عقد لجنة فى ماسبيرو تضم مجلس إدارة الهيئة لبحث توفير موارد لصرف منحة نهاية الخدمة وتحقيق مطالب العاملين".

وأشار المصدر إلى أن التحركات الأخيرة من المسئولين، جاءت ردًا على المظاهرات التى نظمها أصحاب المعاشات خلال اليومين الماضيين داخل مبني ماسبيرو، ومبنى الإذاعة القديمة بالشريفين.

واليوم افتتح مجلس النواب جلسته العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بملف أوضاع العاملين بماسبيرو، وألقى النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب بيانا عاجلا بشأن أحوال العاملين في مبنى الإذاعة والتليفزيون، وقال:" إن ماسبيرو أمن قومي يجب الحفاظ عليه ودعمه وتحسين أحوال العاملين فيه بما يمكنه من أداء رسالته على الوجه الأكمل"، موضحا أنه على الدولة أن تعيد نظرتها إلى ماسبيرو وأن تدعم موازنته بما يمكنه من تحسين أحوال العاملين والمذيعين وتطوير إمكانات المبنى.

ولا يزال عدد من العاملين فى ماسبيرو يحتشدون داخل المبنى للمطالبة بحقوقهم المالية وإقالة القيادات،(حتى كتابة هذه السطور).

وتضم قائمة المستحقات المالية المتأخرة المتوقفة و لم تسدد للعاملين حتى 1 / 1 / 2022 الأتي:

1. مكافآت نهاية الخدمة لمن تم إحالته إلى المعاش اعتباراً من شهر نوفمبر 2018 حتى تاريخه.

2. رصيد الإجازات العادية اعتباراً من شهر فبراير 2018.

3. رصيد الإجازات الوجوبية ما ورد بأحكام قضائية اعتباراً من 5 مارس 2020.

4. علاوات تم إصدارها بموجب قرارات رئيس الجمهورية تم إضافتها إلى الأجور و تم تعلية صرف متأخراتها إلى حساب الأمانات لم تصرف حتى تاريخه بيانها :-

عدد 9 شهور غلاء 2017

عدد 11 شهرا علاوة 2018

عدد 13 شهرا غلاء 2018

عدد 5 شهور علاوة 2019 البالغة 10 % لم يتم إضافتها للأساسي

الإجمالي : 16 علاوة متأخرة + 22 علاوة غلاء (بمعدل 12 ألف جنيها لكل فرد)

5. علاوات تم إصدارها بموجب قرارات رئيس الجمهورية لم تنفذ و لم تضاف إلى أجور العاملين كمستحقات مالية حتى تاريخه بيانها :-

عدد 30 شهراً حافز شهرى 150 ج اعتباراً من يوليو 2019 ( ثلاثون شهراً ).

عدد 18 شهراً علاوة 2020 اعتباراً من 1/7/2020 بنسبة 12% من الأجر الأساسي بحد أدنى (75) جنيها شهريا.

عدد 18 شهراً قيمة حافز رئيس الجمهورية اعتبارًا من 1/7/2020 مبالغ مالية مقطوعة قرين كل درجة كالتالي :-

150جنيهاً شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها.

200 جنيهاً شهرياً للدرجة الثالثة.

250 جنيهاً شهرياً للدرجة المالية الثانية.

300 جنيهاً شهريا للدرجة المالية الأولى.

325 جنيهاً لدرجة مدير عام/كبير.

350 جنيهاً شهرياً للدرجة العالية.

375 جنيهاً شهرياً للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها.

الإجمالي : 18علاوة متأخرة + 48 حافز شهرى ( لم تضاف إلى مستحقات العاملين (بمعدل 20 ألف جنيه لكل فرد.

6. مستحقات أخرى طبقا لقوانين الحد الأدنى للأجور تم تجاهلها ، على سبيل المثال وليس الحصر :-

حوافز بعض العاملين بقطاعات ( الاقتصادي، التليفزيون، الإقليميات، الأخبار ، المتخصصة)

بدل طبيعة العمل المتوقف منذ عام 2015

بدل التميز المتوقف منذ عام 2015

7. مستحقات صندوق التكافل الاجتماعي للمحالين إلى المعاش منذ عام ٢٠١٨ رغم خصم الاشتراكات منهم

ترشيحاتنا