مواطنون: الظروف الصعبة اجبرتنا على مخالفة القانون ..ومحافظون على الشرع
د.محمد عوضين: اخفاء الامر عن ولاة الاموردلالة على انه حرام ورد المبالغ المحصلة للدولة واجب
عبدالله: الباجا:يجب تغليظ العقوبات وادراج الحبس بينها للقضاء على الظاهرة
لم يعد اخفاء الزواج عن الزوجة الاولى الهدف الوحيد من عقدالزواج عرفياً حيث تلجأ بعض الارامل والمطلقات للجمع بين الزواج ومعاش زوجها او ابيها المتوفيان عن طريق عدم توثيق عقد الزواج وجعله شرعياً والاكتفاء بورقة عرفية بشروط شرعية وانتشرت تلك الظاهرة كالنار فى الهشيم وبين جميع طبقات المجتمع "تقريباً كلُ حسب الهدف الساعٍ اليه وبعيداً عن اختلاف رأى العلماء فى كيفية تطبيق شروط عقد الزواج العرفى وكونه حلالاً ام حرام لتظهر على السطح قضية اخرى لا تقل خطورة عن سابقتها وهى استحلال المال العام دون وجه حق فكيف يتم التصدى لتلك الظاهرة والقضاء عليها هذا ما نتعرف عليه من خلال التحقيق التالى ..
البداية من خلال موقع دار الإفتاء الرسمى الذى اكد إن عدم توثيق الزواج لغرض الحصول على معاش الزوج تحايل على القانون، وذلك لأنها تأخذ مال لا يحل أخذه، وغير قانوني، ويعتبر عملًا محرمًا، لأن قوانين الدولة أباحت صرف المعاش بضوابط معينة، ويعتبر هذا أكلًا لأموال الناس بالباطل، فالمال الذي تتقاضاه الزوجة ليس من حقها.
فكرة شيطانية
يقول"ا.النشار"اننى متزوج واعول ثلاثة اطفال وكنت اعمل فى مجال السياحة ولظروف خاصة وعامة فقدت وظيفتى منذ سبع سنوات واعتمدت انا وزوجتى على اعانات من والدى ووالدها الذى كان يعمل بوزارة التربية والتعليم ومنذ 4 سنوات اى بعد كونى عاطلاًبثلاث سنوات توفى والد زوجتى ومع استخراج اوراق المعاش لاختها الصغري والتى لم تتزوج بعد ومعرفتى لبعض الاوائح والقوانين وشروط المعاش خطر على بالى ان اطلق زوجتى على الورق للحصول على معاش والدها وبالفعل حدثت زوجتى واخيها الاكبر وبعد الرفض تم قبول الفكرة حينما اكد لنا امام المسجد ان الامر جائز شرعاً بتطبيق شروطواركان الزواج الشرعى وهى بالفعل مطبقة ولكن الازمة فى مخالفة القوانين ومع حالتنا المتعثرة قبلنا الوضع
شرط زوجة سلفى
كما تقول "ب. م" بعد وفاة زوجى الموظف تاركاً لى خمسة اطفال فى مراحل التعليم المختلفة ومع قسوة الحياة وصعوبتها وعدم السيطرة على الابناء وخاصة الذكور منهم قررت الزواج لايجاد رجل يساعدنى على تربية الابناء وعندما علم عم الاولاد قرر ان يكون هو ذلك الرجل من باب الاقربون وانه اولى باولاد اخيه من الاغراب وخاصة لدى بنتان صبايا والغريب ان زوجته رحبت بشرط عدم الاضرار بحقوقها المادية وحتى نحتفظ بكامل معاش زوجى المرحوم دون نقص حصتى منه بالزواج قررنا الزواج عرفيا واصر خالى على اشهار الزواج بين الاهل والجيران وتطبيق جميع اركان الزواج الشرعى
كسب غير مشروع
وعلى الجانب الدينى يؤكد الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن الإسلام عود الإنسان على الصدق وعدم التحايل من اجل الوصول إلى ما ليس حقا للإنسان، وما يحصل عليه من كسب نتيجة تلك التصرفات إنما هو كسب محرم لأنه ليس بالتراضى من ناحية ويخالف القوانين التى وضعها ولى الأمر لتنظيم المجتمع، كما ان صاحب هذا التصرف يخفيه عن معظم الناس لأنه يعلم انه مخالف للشريعة وللقانون فيعد من باب الإثم الشرعى و قال الرسول "ص" الإثم ما حاك فى نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس، فإذا كان هذا التصرف صحيحا فلماذا يخفيه صاحبه؟ ومن ثم فإذا ترك الناس وشأنهم فى مخالفة الشرع والقانون تهتز صورة الحياة فى المجتمع ويحصل كل ما ليس له حق على الأموال العامة التى يستحقها غيره، أما المرأة التى عقدت زواجا عرفيا حتى تخفى زواجها الرسمى الذى يؤدى إلى حرمانها من معاش زوجها المتوفى فأنها تكون قد حصلت على مال حرام من ناحية أما من ناحية زواجها فإذا اكتمل الشروط الصحيحة ولم يكن قد وثق فى وثيقة المأذون فهو زواج صحيح والعلاقة بين الزوجين مشروعة، لكن المحرم هو ما تحصل عليه هذه المرأة التى قدمت بيانات غير صحيحة فأنها لم تتزوج بعد وفاة زوجها فكل ما تحصل عليه بناء على هذا السبب يكون مالا غير مشروع وعليها أن توقف هذا التعامل فورا، وإذا لم تتمكن من رد هذه المبالغ إلى الدولة فعليها أن تتبرع بها وتخرجها من مالها لأنه مال حرام تحصلت علية بطريق الاحتيال .
طلاق المصلحة
من جانبه أوضح الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق أن الطلاق هو أبغض الحلال عند الله ولا ينبغى أن يكون إلا عند استحالة العشرة بين الزوجين، ولا يكون طلاقا صوريا او شكليا أو طلاق لغرض أو مصلحة فكل ذلك يخرجه عن مشروعيته ويجعله طلاقا لا يقع سواء كان للحصول على معاش الأب أو الأم أو معاش الزوج إذا تزوجت المرأة بعد زوج له معاش. ومن تتزوج زواجا عرفيا من اجل المعاش أيضا فهو ليس زواجا لأنه زواج مصلحة وغرض ومنفعة والزواج لا يكون كذلك، وأقول لهؤلاء أنهم يخرجون الأمور عن شرعيتها الصحيحة وعما شرعها الله، ولا يصح ولا يجوز ذلك لأنهم ربما كانوا يعيشون فى حرام ومن حرام وإذا عاشا معا بعد طلاقهما لكى تحصل الزوجة على معاش فحياتهما الزوجية زنا.
حالات وقف المعاش
وعلى الجانب القانونى يقول االدكتور محمد اسماعيل استاذ التشريعات الاجتماعية بكلية الحقوق جامعة بنى سويف ان المادة 165 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تنص على ان يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين آلف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات ما يجب الإفصاح عنها وان المادة 112 من قانون العقوبات تنص على ان كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة. علماً بان حالات وقف المعاش طبقا للقانون هى وفاة المستحق للمعاش او زواج الأرملة أو البنت أو الأخــت.او الالتحاق بعمل والحصول منه على دخل يساوى قيمة مبلغ المعاش أو يزيد، وفي حالة نقص الدخل عن المعاش، يتم طبقا للقانون صـرف إليه الفرق من تاريخ التحاقه بالعمل اضافة الى مزاولة مهنة منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات، ويكون له الحق العودة في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من بداية الشهر التالى لتاريخ ترك تلك المهنة. او بلوغ الابن أو الأخ سن الرشد 21 سنة، باستثناء العاجز عن العمل حتى زوال حالة السبب، والطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو تاريخ بلوغه سن 26 أيهما أقرب
تعميم مادة عقوبة بنك ناصر
وفى سياق متصل يطالب المستشار الدكتور عبد الله الباجا رئيس محكمة الأسرة، بتفعيل القوانين وتغليظ العقوبات على من يقدم على مثل تلك الإجراءات مضيفاً إن المرأة تحصل على شهادة طلاق حقيقى وتقدمها لجهات المعاش سواء كانت هذه الجهة حكومية أو نقابية أو أى جهة تقوم بصرف المعاش ثم تقوم بعمل عقد زواج عرفى بشاهدين وتعود لحياتها الطبيعية ومن الممكن أن يراجعها زوجها فى مدة العدة ولو فى حالة الطلاق البائن وفى فترة العدة تقوم بعمل عقد زواج عرفى فى هذه الحالة تصرف المرأة معاشها مع استمرار حياتها الزوجية والعقوبة الوحيدة التى أوجبها القانون عندما يتحصل الفرد سواء كان رجلا أو امرأة على أموال من بنك ناصر من خلال التحايل على القانون والعقوبة هى الحبس. ولا يوجد نص فى القانون يجرم تلك المسألة إلا أموال بنك ناصر وهى محصنة بقانون رقم 1 لسنة 2000 إذا اخذ الفرد أموالا سواء بالتحايل أو بالمخالفة يعاقب عليها بالحبس وهنا أطالب المشرع فى قانون العقوبات بمعاقبة من يتحصل سواء كان رجل أو امرأة على أموال الدولة من (معاشات –تأمينات-نفقة –معونة –منحة) بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات فالدولة لا تتحمل أى نفقات من سرقة أو فساد أو استيلاء على الأموال بدون وجه حق وللأسف نعانى أوجه قصور كثيرة يحصل من خلالها الناس على أموال الدولة بالقطاع العام والخاص وهذا نوع من أنواع النصب على الدولة وتعميم هذه المادة يحمى إهدار أموال الدولة..
