أكد مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والاعلام 

أنهم متمسكون بنسبة ال7٪ علاوة في مشروع قانون العمل

لافتًا في تصريحات خاصة للأخبار المسائي أن الخلافات الدائرة الان حول نسبة العلاوة في مشروع قانون العمل  الجديد فإن الاتحاد العام يرفض استبدال قيمة العلاوة الاجتماعية من ٧% من الأجر فى القانون الحالى إلى ٣% من الأجر التأمينى فى مشروع القانون الذى يناقش حاليا فى مجلس الشيوخ ، ويتمسك بالنص الحالى وذلك لعدة أسباب أهمها ان الأجر التامينى فى القطاع الخاص هو أجر وهمى لان هناك شركات كثيرة كانت ترفض صرف العلاوة الخاصة قبل إلغائها ولاتمنح العمال حوافز أو اضافى يضاف إلى الأجر هذا بالإضافة إلى ان الكثير أيضا من أصحاب الأعمال يرفضون التأمين على المبالغ الحقيقية التى يتقاضاها العمال ويكتفون بأرسال  الحد الأدنى التأمينات الاجتماعية..

وشدد البدوى على ان كل هذه الأسباب تجعل ان الأجر الذى كان يدفع عنه صاحب العمل التأمينات للعامل هو نفسه الأجر التامينى الجديد ،وبالتالى حسب تأكيدات البدوى فان معظم العمال فى القطاع الخاص سيتعرضون للظلم نتيجة انخفاض قيمة العلاوة

يذكر أن  لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي تقدمت به الحكومة، تمهيدًا لإرسال مشروع القانون لهيئة مكتب مجلس الشيوخ لتحديد موعد مناقشته خلال أقرب جلسة عامة، بمشاركة محمد سعفان وزير القوى العاملة، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وفيما يخص العلاوة حدد القانون توفير علاوة سنوية للعامل، لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتكون العلاوة مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة، كما أن هذه العلاوة تكون دورية، وينظم المجلس الأعلى للأجور قواعد الحصول على هذه العلاوة الدورية الثانوية المقدرة بـ3%