مها طلعت

 يحفز مشروع القانون الأمريكي المقترح بشأن الائتمانات الضريبية على السيارات الكهربائية، الهجرة غير الشرعية، ويهدد صناعة السيارات المكسيكية فقد ظل الديمقراطيون في حالة جمود بشأن مشروع القانون المحتمل، ومن المتوقع أن يعيقوا تقدمه حتى العام المقبل.مما يدفع الحكومة المكسيكية إلى اللجوء للجنة تحكيم في إطار "الاتفاقية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا" حال مررت "واشنطن" مشروع القانون.

و قد سلطت وول ستريت جورنال" الضوء على تحذير وزيرة الاقتصاد المكسيكية (Tatiana Clouthier)، بأنَّ مشروع القانون الأمريكي المقترح لمنح ائتمانات ضريبية للأمريكيين الذين يشترون سيارات كهربائية أمريكية الصنع، يهدد بإلحاق الضرر بالصناعة المكسيكية، ويحفز الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت الوزيرة المكسيكية "كلوثير" أنَّ الائتمان الضريبي المقترح، الذي يُعدُّ جزء من مشروع قانون الإنفاق الأوسع المعروف باسم "إعادة البناء بشكل أفضل"، قد يخلق تغييرات في السوق من سحب الوظائف من المكسيك لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، فيما وصفته بطريقة تدفع مصانع السيارات الكهربائية لمغادرة المكسيك أو كندا والذهاب إلى "واشنطن".

في السياق ذاته، لفتت "كلوثير" في مقابلة إلى أنَّ صناعة السيارات المكسيكية تمثل نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي للمكسيك، و20% من صادرات البلاد، وتوفر فرص عمل لمليون شخص بشكل مباشر ولأربعة ملايين بشكل غير مباشر.

وأشارت الوزيرة إلى أنَّ الاقتراح يمكن أن يقوض التعاون الثنائي بين الدولتين للسيطرة على تدفق الهجرة، موضحةً أنَّ الحكومة الأمريكية تطالب المكسيك بإظهار الدعم في قضية الهجرة من ناحية، ومن ناحية أخرى، تسحب من البلاد ملايين الوظائف، ما يدفع المزيد من الاشخاص للهجرة.

وفي هذا الصدد، ظل الديمقراطيون، هذا الأسبوع، في حالة جمود بشأن مشروع القانون، ومن المحتمل أن يعيقوا تقدمه حتى العام المقبل. وأوضح مسؤولو إدارة "بايدن" أنَّ المكسيك وكندا شريكان رئيسان في تحقيق أهداف تصنيع السيارات الكهربائية.

ويشير تقرير "وول ستريت جورنال" إلى أنه حال تم تمرير الإعفاءات الضريبية، فإن المكسيك ستتحداها إلى جانب دول أخرى في "منظمة التجارة العالمية" من خلال آليات حل النزاعات المنصوص عليها في "الاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا".

جدير بالذكر أنَّ كلًّا من كندا والمكسيك وافقوا على زيادة كمية الأجزاء المصنوعة في أمريكا الشمالية والمستخدمة في بلدانهم ودخولها إلى الولايات المتحدة الأمريكية معفاة من الرسوم الجمركية، في محاولة لمعالجة مخاوف إدارة "ترامب" السابقة، بيد أن كندا هددت بفرض رسوم جمركية انتقامية على صادرات الولايات المتحدة الأمريكية حال نفذت اقتراحها بشأن خصومات السيارات الكهربائية، والتراجع عن الامتيازات التي قدمتها بموجب الاتفاقية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

ختامًا، صرَّح الرئيس المكسيكي (Andrés Manuel López)  بأنَّ حكومته تحلل إمكانية البحث عن لجنة تحكيم في إطار الاتفاقية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وتجنب التهديد بفرض رسوم جمركية انتقامية، مشيرًا إلى أنَّ هناك آليات قانونية يمكن اللجوء إليها حال استمرت الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الإجراء، مثل التوصل إلى اتفاق حتى لا يتم الاضرار بالمكسيك.