أكد المجلس القومي للمرأة ان الدولة المصرية قد حققت انجازات عظيمة في ملف جقوق الإنسان بشكل عام، وفى ملف حقوق المرأة بشكل خاص.
وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس اننا نشهد حاليا جمهورية جديدة تؤمن بأن حقوق الإنسان وحرياته بموجب الدستور هى قيمة عليا تتضمن حقوقًا لا يجوز التنازل عنها أو تجزئتها أو التصرف فيها ..واعتبار المبادئ نصوصاً دستورية يلتزم المشرع بها، ولا يستطيع الخروج عنها أو مخالفتها أو الانتقاص منها أو تعطيلها إلا بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى الدستور وتحت رقابة القضاء.
وأضافت رئيسة المجلس أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى حيث أن ملف حقوق المرأة يحظى باهتمام قوى ومباشر من الإرادة السياسية المصرية التى تحترم المرأة وتقدر دورها ومكانتها فى المجتمع وتؤمن بأن تمكينها هو واجب وطنى ، وهو ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي حين قال "إن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحماية وتعزيز حقوقها هي عناصر تمثل ركائز أساسية لضمان نهضة المجتمعات الإنسانية ولتحقيق التنمية المستدامة .. ولا يمكن أن يتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها وبما يتفق بما جاء في العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة".
وتشهد على ذلك ايضا جميع القرارات والبرامج والخطط والاستراتيجيات الوطنية التى تراعى احتياجات المرأة، وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ التى أعدها المجلس وأقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي كوثيقة العمل الحكومية للاعوام القادمة، فضلا عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقتها مصر مؤخرا تعتبر حقوق الإنسان للمرأة ركيزة أساسية ومجال تركيز انطلاقا من الرؤية الوطنية التى تعتبر حقوق المرأة وتمكينها هي إحدى ركائز حقوق الإنسان ، كما يتسق محور المرأة فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ .
يذكر أن اليوم 10 ديسمبر، هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو ذكرى إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي شاركت مصر في صياغته والإعلان الذي اعتمدته الجمعية العامة في باريس في 10 ديسمبر 1948 بموجب القرار 217 أ بوصفه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم، والتزمت به ولعبت دورًا محوريًا في صياغة العهدين الدوليين لحقوق الإنسان وما تلاهما من اتفاقيات تضمن حقوق الفئات التي تعاني من التمييز.
