أصدر اليوم الأحد مجموعة من الوسطاء في السودان بيانا جاء فيه أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الجيش والأحزاب السياسية المدنية ينص على عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه كرئيس للحكومة، بالإضافة إلى إطلاق سراح القياديين المدنيين المعتقلين منذ الشهر الماضي.
كما أكد أحد الوسطاء السودانيين أن الاتفاق تم بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان ومجموعة من الأحزاب السياسية المدنية، وأن حمدوك هو من سيتكلف بتشكيل حكومة مستقلة من الكفاءات. وقد أصدرت مجموعة من الوسطاء السودانيين بيانا يؤكد هذا الاتفاق ، وردت قوى الحرية والتغيير في السودان على هذه الأنباء مؤكدا أن المظاهرات المخططة الأحد مستمرة.
وقال فضل الله بورما ناصر أحد قادة حزب الأمة "تم التوصل إلى اتفاق سياسي بين الفريق أول برهان وعبد الله حمدوك والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني على عودة حمدوك إلى منصبه وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين".
وفي أول رد فعل لقوى الحرية والتغيير في السودان، قالت إن المظاهرات المخططة الأحد مستمرة، واضافت أنها غير معنية بأي اتفاق لعودة حمدوك إلى رئاسة الوزراء.
وكان البرهان قاد انقلابا في 25 أكتوبر خلال مرحلة انتقال هشة في السودان. وقد اعتقل معظم المدنيين في السلطة وأنهى الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون وأعلن حالة الطوارئ.
ومنذ ذلك الحين، تنظم احتجاجات ضد الجيش تطالب بعودة السلطة المدنية، خصوصا في الخرطوم وتقمعها قوات الأمن. وأدى قمع التظاهرات إلى سقوط أربعين قتيلا على الأقل معظمهم من المتظاهرين.
وأصدرت مجموعة وسطاء سودانيين، من بينهم أكاديميون وصحافيون وسياسيون، انخرطوا في محادثات وساطة للتوصل إلى اتفاق منذ اندلاع الأزمة، بيانا حدد النقاط الرئيسية للاتفاق.
وهي تشمل إعادة حمدوك إلى منصبه كرئيس للوزراء والإفراج عن جميع المعتقلين، وما قالت إنه استئناف التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية.
وأضاف بيان الوسطاء أن الاتفاق تم التوصل إليه بعد اتفاق بين فصائل سياسية وجماعات متمردة سابقة وشخصيات عسكرية.
وأشار البيان إلى أن "الاتفاق سيعلن رسميا في وقت لاحق الاحد بعد توقيع شروطه والبيان السياسي المصاحب له".
