كشفت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، الجمعة، أن جماعة مسلحة اختطفت 145 مدنيا وقتلت اثنين منهم في محلية سدال بإقليم بني شنقول جموز غربي البلاد.

ودعت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، في بيانها، الحكومة الفيدرالية وحكومة الإقليم لاتخاذ إجراءات فورية لتعزيز الوضع الأمني في إقليم بني شنقول جموز.

وقالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية ، إن جماعة "جموز" المسلحة، اختطفت 145 مدنيا وقتلت اثنين منهم بمحلية سدال في إقليم بني شنقول جموز غرب إثيوبيا في الـ24 من شهر سبتمير ، مشيرة إلى أن من بين المختطفين نساء وأطفال وكبار سن. وأوضحت اللجنة، التي تتبع للبرلمان الإثيوبي، أنه منذ يناير الماضي، نزح العديد من السكان بسبب الهجمات المتكررة في المنطقة، لافتة إلى أنه منذ مارس الماضي تم إغلاق المكاتب الحكومية هناك.

وأشارت إلى أن الجماعة المسلحة اختطفت هؤلاء على أساس أنهم لا يقفون معهم واحتجزوهم في منطقتي "مرشا" و"إكفت"، بإقليم بني شنقول جموز غرب إثيوبيا.

ونقلت اللجنة عن شهود عيان قولهم إن المسلحين قتلوا اثنين من الرهائن فيما تعرض الباقون "لتعذيب شديد".
ولفت بيان اللجنة إلى أن 5 آلاف شخص فروا من محلية سدال وتم إيواؤهم مؤقتًا في مقر حكومي، مشيرة إلى أنه منذ 26 سبتمبر المنصرم اندلع "قتال" بين قوات الأمن المحلية ومسلحي جماعة جموز.

وأضافت اللجنة أن الجهات المسؤولة بالمنطقة تعمل منذ أمس الأول على إجلاء السكان من المنطقة، لكنها استدركت بالقول "إن مسؤولي محلية سدال والسكان الذين فروا من المنطقة أشاروا إلى أن أعداد قوات الأمن في المنطقة غير كاف لمجابهة التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة".

وبينت أنه على الرغم من الهجمات المتكررة على المدنيين في إقليم بني شنقول في منطقتي كاماشي ومتكل، إلا أن الجهود المبذولة لإيجاد حل دائم للمشكلة لا تزال دون المستوى، حيث لم تتمكن الحكومة الفيدرالية وحكومة الإقليم من معالجة الأزمة وإنقاذ الأرواح.