حزمة من الملفات والقضايا العاجلة تنتظر الحكومة التونسية المزمع تشكيلها خلال الأيام المقبلة برئاسة نجلاء بودن أبرزها، الملف الأمني والأزمة الاقتصادية والأوضاع الصحية في البلاد.
ويفسر مراقبون اختيار بودن، ذات الخلفية الأكاديمية والاقتصادية، دون أي انتماءات سياسية بأنه مقصود بغرض إيجاد حلول عاجلة للأزمات المتفاقمة في البلاد والتي يتقدمها الوضع الاقتصادي.
ويقول الخبير الاقتصادي التونسي حسن بالي، إن بودن هي أول سيدة ترأس الحكومة في تاريخ البلاد، مشيراً إلى أنها أستاذ تعليم عالي بالمدرسة الوطنية للمهندسين، كما أنها تشغل حالياً منصب مكلفة ببرنامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي.
وأوضح بالي أن بودن باعتبارها رئيسة للحكومة المقبلة، متوقع منها أن تكون على قدر عالي من المسؤولية والكفاءة لمعالجة الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد واختيار مسؤولين من أصحاب الكفاءات لتولي المهام الصعبة.
ويقول بالي إن هناك مجموعة من التحديات تواجه الحكومة المقبلة في تونس، مشيراً إلى أن الرئيس قد أوضح هذه المهام في حديثه مع بودن عقب قرار تكليفها، موضحاً أن ملف مكافحة الفساد وتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين وكذلك اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط منظومة الاقتصاد، ستكون بلا شك على رأس أولويات الحكومة.
مرحلة انتقالية مفصلية
ويشير بالي إلى أن تونس تمر بمرحلة انتقالية مفصلية في تاريخها، لكنها يعول في الوقت ذاته على الصلاحيات الممنوحة لرئيسة الوزراء وحكومتها، للتعامل مع الأوضاع الراهنة والبدء بشكل عاجل في إقرار منظومة للإصلاح الاقتصادي والمالي وتنمية الإنتاج المحلي، ومراقبة الفساد وتعقب الفاسدين.
ويؤكد بالي على ضرورة أن تلتزم الحكومة باتفاقياتها مع الدول المانحة والمستثمرين وصندوق النقد الدولي والالتزام بالإجراءات الصحيحة لضمان تعافي الاقتصاد بأقصى سرعة ممكنة، لأن منظومة الاقتصاد ستؤثر بدورها على كافة الأوضاع داخل البلاد.
من جانبه، شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على أهمية تكوين فريق الحكومة الجديدة بسرعة فائقة، خلال خطابه الأول لرئيسة الحكومة الجديدة نجلاء بودن.
وقال سعيد في كلمته لبودن: "قررت تكليفكم بتشكيل حكومة جديدة، وسيكون هذا لأول مرة في تاريخ تونس، لأول مرة امرأة تتولى رئاسة حكومة، وسنعمل معا في المستقبل بإرادة وعزيمة ثابتة، للقضاء على الفساد، وللقضاء على الفوضى التي عمت في المؤسسات".
وأكد سعيد أن "هناك صادقون يعملون ليلا ونهارا، ولكن هناك من هم على نقيض هؤلاء، يعملون على إسقاط الدولة".
وترسم معلومات حصل عليها من عدة مصادر حكومية وحزبية تونسية ملامح تشكيل الحكومة الجديدة، التي ستكون مهمتها في المقام الأول "اقتصادية"، وستُكلف باتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد وتؤثر على كافة مناحي الحياة.
ورجحت المصادر أن يجري اختيار الوزراء في الحكومة بحسب طبيعة الملفات الراهنة، وفي مقدمتها الوضع الأمني والأزمة الاقتصادية وخطر انهيار المنظومة الصحية مجددا في ظل تهديدات بعودة تفشي فيروس كورونا في البلاد، وكلها ملفات سيطلب من الحكومة العمل عليها خلال الأيام الأولى من تشكيلها، وفقا لما تقضيه الظروف الراهنة.