مواطنون:سحب الدواء وطرحه بشكل جديد للعلبة بعد زيادته 120%
د.محمودفؤاد:تسعير الادوية ظالم للمرضى ..ومفيش شركة فى مصر بتخسر
د.عبدالله زين:الزيادة بالاتفاق مع هيئة الدواء للحفاظ على خطوط انتاجها
د.على عوف:ارتفاع اسعار 200فقط من 15 ألف صنف..والمكملات الغذائية لا تخضع للتسعير
د.عوض جبر:ارتفاع اسعار الخامات وتكاليف الشحن السبب..والزيادة مدروسة
ارتفاع جنونى في اسعار الدواء خلال الاسابيع الماضية اصاب العديد من اصنافه رغم ثبات سعر الدولار وكذلك المواد الخام لتصنيعه وتعد الادوية من اهم الضروريات قبل المأكل والمشرب ويلجأ اليها المريض مضطراً بغير ترف طلباً للشفاء وقد يكون المريض غير قادر على الوفاء بثمنه قبل الزيادة ومقترضاً لجزء من حقه ليفاجأ بارتفاع ثمنه ليعود جاراً لاذيال الخيبة يائساً من الشفاء فلماذا يتم رع اسعار تلك السلعة الاستراتيجية دون سبب مقنع هذا ما نتعرف عليه من خلال التحقيق التالى..
فى البداية يقول محمد مصطفى اننى اقوم بشراء ادوية متابعة ما بعد استئصال ورم برحم زوجتى "ارميدكس" مستورد ب400جنيه وتقوم ادارة الصيدلية بعمل خصم 10% لاقوم بسداد 360جنيه وذلك منذ عام مضى اشتريه شهرياً وعندما ذهبت لشرائه خلال شهر يناير الحالى رفض الصيدلى منحى التخفيض بل وطلب منى مبلغ فوق ال400جنيه .
وتوافقه الرأى دعاء محمد مضيفة اننى استخدم علاج شهرى بعد اجراء عمليات جراحية منها "الاسوفورتين" وسعره كان 33جنيه وفوجئت بعدم وجوده فى السوق لمدة 10 ايام بعدها توافر بشكل للعلبة جديد ونفس التركيز واصبح سعره 70 جنيه فقمت بالاتصال بشركة فارما للادوية لعمل شكوى وبالفعل قدمت الشكوى على الواتس اب ومرشهر دون رد بل ومازال السعر(70 جنيهاً) على الدواء ذو العلبة الجديدة متوفرواختفاء العلبة القديمة فى ظروف غامضة .
ومن جانبه يقول الدكتور محمود فؤاد المدير التنفيذى للمركز المصرى للحق فى الدواء ان الواء فى مصر مسعَّر جبرياً ولا يمكن زيادة اسعاره الا بقرار من رئيس الوزراء او وزير الصحة وينشر ذلك فى الجريدة الرسمية وكان اخر قرار فى يناير 2017 قبل تعويم الجنيه والشركات كانت شد حيلها على الحكومة وقام الدكتور احمد عماد وزير الصحة آنذاك برفع اسعار 3000صنف وربط باقى الاصناف بتحريك سعر الصرف وهو ثابت جداً منذ هذا التاريخ وكذلك اسعار المواد الخام فى البورصات العالمية ثابتة بل وصلت الى ادنى مستوياتها بسبب جائحة كورونا وظهور التنافسية ويجب الا تتأثر الصناعة رغم اعتمادها على 95% على الاستيراد حتى الحبر المكتوب على شراائط الدواء ورغم محاولات الصناع بتحريك الاسعار الا ان الحكومة لن تسمح بذلك لانه امن استراتيجي
ويجب ان نعترف ان تسعير الدواء في مصر فيه ظلم بين للمريض ويجب اعادة رصد الادوية عن طريق خبراء مالية ومحاسبات وبورصات لان الاسعار مبالغ فيها العلبة ممكن تتكلف 3او 4جنيه ليه تتباع ب30او 40 جنيه والصناع يلجأون الى حيلة تعطيش السوق اولاً لوقف انتاج الدواء بحجة الخسارة تمهيداً لرفع سعره ويجب على الهيئة سحب الصنف منها واعطائه لشركة حكوميةلضبط المنظومة فحسب المادة 18 من الدستور للمواطن الحق فى ايجاد الدواء دون عناء وباسعار معقولة وخاصة الادوية الحيوية ولذلك تم انشاء الهيئة عام 2019 ويجب ان يكون لاها مردود وعليها التنبؤ بالنقص قبل حدوثه فكيف تغلق عيادات الاسنان لعدم وجود بنج حيث ان شركة الاسكندرية المنتجة له مغلقة للتحسينات حتى ابريل المقبل ولا مانع من اعادة تسعير بعض الاصناف بالمعقول وبعد فحص دقيق للتظلم المقدم من شركاات الانتاج لانه ليس من المعقول زيادة سعر دواء مغص الاطفال من 16 الى 30 جنيه يبقى سعر المضاد الحيوى كام؟علامة استفهام كبيرة والمطلوب نخلى بالنا من خريطة توزيع وتسعير الادوية فى مصر ومفيش شركة بتخسرفى مصر 65 مليار جنيه حجم الاستثمارات بنسبة 14% نمو فسوق مصر من اكبر الاسواق الافريقية وقد خاطبنا الرقابة الادارية لمتابعة موضوع الزيادة الاخيرة للحفاظ على حقوق المرضى .
وعلى جانب الصيادلة يقول الدكتور عبدالله زين امين صندوق النقابة سابقاً أنه حدثت بالفعل زيادات محدودة في بعض الأدوية التي لا تحقق ربحا للشركات، بالاتفاق مع هيئة الدواء.علماً بإن ارتفاع الأسعار يأتي لضمان توفير الأدوية بالسوق، فعلى سبيل المثال سعر بعض أدوية الأمراض المزمنة منخفض وقد تتجه الشركات لعدم إنتاجها، وحفاظا على استمرار خطوط الإنتاج توافق هيئة الدواء على طلبات الزيادة حتى لا يقع المريض تحت طائلة النقص.ولكن هناك أصنافًا أخرى حدثت فيها زيادة كبيرة نوعا ما، لم يكن لها داعٍ، ويذكر على سبيل المثال زيادة سعر أحد أدوية الفيتامينات من 40 إلى 60 جنيها رغم وجود بدائل كثيرة له.اضافة الى زيادة سعر دواء "برونكوفين شراب" لعلاج السعال من 5.5 جنيه إلى 11 جنيهًا، بزيادة 100%، و"أناللرج" لعلاج الحساسية من 9 جنيهات إلى 12 جنيها أي بزيادة 33%، وعقار "ديبوفورت" لعلاج نقص فيتامين ب 12 بزيادة من 16.25 جنيه إلى 26.25 جنيه أي بزيادة 61%.
كما يقول الدكتورعلي عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية أن أسعار نحو 200 صنف من الأدوية ارتفعت بنسبة تتراوح بين 20 و25% في السوق المصري الذي يحتوي على 15 ألف صنف دواء بخلاف المكملات الغذائية والفيتامينات.وذلك بسبب زيادة تكلفة بعض المواد التي تدخل في تكوين الدواء، فضلا عن ارتفاع تكلفة شحن البضائع وتأثر حركة الملاحة بجائحة كورونا وذلك عن طريق هيئة الدواء التي تقر هذه الزيادة بناءً على مستندات رسمية مقدمة من الشركة المنتجة.
وأشار عوف إلى أن نحو 7 آلاف نوع دواء زادت أسعارها بنسبة 20% خلال عام 2016، وبعد التعويم وفي أول عام 2017، زاد سعر نحو 3 آلاف صنف دواء بنسبة 50%.حيث أن المراحل التي يمر بها الدواء منذ الإنتاج وحتى البيع كثيرة وهو ما يؤدي إلى ارتفاع سعره شارحاً: "لو الدواء مثلا بـ20 جنيها للعبوة، فهناك 5 جنيهات مكسبا للصيدلي، و3 جنيهات للموزع، و7 جنيهات لتشغيل المصنع من رواتب وغيرها، و5 جنيهات تكلفة الإنتاج الفعلية من مواد خام وغيره".
علماً بأن أسعار المكملات الغذائية حرة ولا تخضع لتسعيرة جبرية ويتم التسعير من المصنع دون إلزامه بسعر محدد لأنها ليست دواءاً
ومن جانبه الدكتور عوض جبر، عضو غرفة صناعة الأدوية، الزيادة التي حدثت مؤخرًا بأسعار بعض الأصناف لارتفاع أسعار الخامات بشكل كبير خلال الفترة الماضية، فضلًا عن زيادة أسعار الشحن وهذا أثر على توفير بعض المستحضرات الحيوية.علماً بإن الأصناف التي طالتها الزيادة يحتاجها المريض وتشهد نقصا ولا يوجد لها بدائل، وبالتالي فإن هيئة الدواء تتدخل لتوفيرها مضيفاً أن الهيئة تدرس تلك الأصناف كل حالة على حدى بحيث توفر الدواء للمريض وتحقق ربحا للشركات، ومن ثمَّ فإنها ليست زيادة عشوائية.وتلك الأصناف تُدرس في "لجنة التسعيرة" بالهيئة، ويُعمل بها على التشغيلات التي يتم إنتاجها من تاريخ اعتماد رئيس الهيئة، بعد النظر في السياسات الدوائية وحرصًا على توفير هذه الأصناف في السوق للمرضى دون حدوث نقص فيها.
