تشهد مصر كل عام زيادة سكانية هائلة، وتحاول الحكومات والرؤساء المتعاقبون على كبح الارتفاع المتنامي للسكان، ولكن على مدار عقود من تدشين حملات تنظيم الأسرة والتوعية بضرورة الاكتفاء بطفلين على الأكثر كحمله «2 كفاية»، إلا أن نسبة المواليد في زيادة مستمرة ووصلت إلى 4.6 مولود في الدقيقة في عام 2021.

ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تُلقي الدولة والحكومة الضوء على مشكلة الزيادة السكانية ومحاولة ضبط النمو السكاني السبيل لمستقبل أفضل، فالواقع يقول أن مصر لن تنطلق نحو تنمية مستدامة شاملة، إلا إذا تحررت من عبء النمو السكاني الذي تشل حركتها وتثقل خطاها.
الدكتور عمرو حسن المقرر السابق للمجلس القومى للسكان يقول إن الفقر إذا كان نتيجة لزيادة عدد السكان فإنه سبباً أيضاً، مضيفاً أننا الآن أمام خيارين إما تنظيم الانجاب أو زيادة الفقر والجوع والأمية، فمصر لديها فائضاً ضخماً من السكان يزيد على إمكانيات البلد الراهنة، والمجتمع  المصري يتناسل بصورة مذهلة تحرمه من أن يتمتع بمستوى معيشة المجتمعات العصرية.
وتابع حسن: «ورثنا مشكلة الزيادة الكبيرة من الأجيال السابقة، وعلينا أن نحسم هذه المشكلة ونغلق هذا الملف نهائياً حتى لا نظلم الأجيال القادمة إذا ما تركنا لهم المشكلة مضاعفة».
ويوضح حسن، أن ما من مشكلة في مصر إلا وقضية زيادة السكان طرفا أساسيا فيها، وتكمن خلفها أزمة الزراعة والصناعة، والعمالة، والدخل، ومستوى المعيشة، والتمدن، والقرية، والإدارة فهي القاسم المشترك الأعظم، والعامل الأساسي ، في كل مشاكل مصر».
ووفقاً للإستراتيجية القومية للسكان 2030، فإن مصر تواجه تحديات سكانية بسبب تحول حالة الثبات التي شهدتها معدلات الإنجاب خلال الفترة من 2006 إلى الاتجاه الصعودي وتشير أحدث التقديرات إلى ارتفاع في معدل الإنجاب الكلي من 3 أطفال لكل سيدة في المتوسط إلى 3.5 طفل، وهو ما يعود بمصر إلى مستويات الإنجاب التي كانت سائدة في عام 2000.
ويؤكد المقرر السابق للمجلس القومى للسكان، أن استمرار مستويات النمو السكاني على مستوياتها الحالية سيؤدي إلى تراجع العائد من جهود التنمية و ستجعل هذه الزيادة نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والاكتفاء الغذائي أكثر صعوبة، لذا فإن مواجهة معدلات الزيادة السكانية المتزايدة من خلال الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصياغة خطاب ديني معاصر يتناول الزيادة السكانية من منطلق علاقتها بصحة الأم والطفل وسوء التغذية.
ويقول الدكتور رفعت عبد الباسط أستاذ علم الاجتماع، أن ليس الحكومة وحدها المسئولة عن مواجهة الزيادة السكانية ومرحلة الانفجار السكاني التى وصلنا لها، ويجب أن يشاركها المسئولية قطاع الأعمال والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني من جمعيات أهلية ومؤسسات مجتمعية ونقابات مهنية وعمالية، بالإضافة إلى مؤسستي الأزهر والكاتدرائية، مشيراً إلى ضرورة تتضافر الجهود لكل هذه الجهات، والعمل على نشر وزيادة التوعية بخطورة الزيادة السكانية.

نسب الزيادة بالأرقام
في عام  1800  بلغ عدد السكان نحو 5.2 مليون، بينما وصل إلى 5 ملايين فى عام 1850، وتضاعف إلى 20 مليونا في عام 1950، ووصل عدد السكان في عام 1978 إلى 40 مليون، وعام 2005 زاد إلى 70 مليون نسمة، وفي عام 2015 بلغ عدد السكان 87.9 مليون نسمة، ثم زاد ليصل إلى 92 مليون نسمة في 2016، وواصلت الزيادة السكانية في الارتفاع إلى 94.7 مليون نسمة في 2017، وبلغ إلى 96.3 مليون نسمة في 2018، وزادت الزيادة السكانية في عام 2019 لتصل إلى 98 مليون نسمة، حتى  وصلت إلى أكثر من 100 مليون نسمة في 2020.

أقرأ أيضاً: الزيادة السكانية  تهدد مصر الجديدة