يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة نقاش اليوم الأربعاء، حول بند "صون السلم والأمن الدوليين"، لبحث العلاقة بين إدارة الموارد الطبيعية، ومنع النزاعات، وتعزيز السلام المستدام.
وتركز الجلسة - التي يترأسها رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية - على تساؤل رئيسي يتمثل في ما إذا كانت الموارد الطبيعية، ولا سيما المعادن، تسهم في تأجيج النزاعات، أم يمكن أن تتحول إلى أدوات لتحقيق السلام عندما تُدار بصورة فعالة ورشيدة؟
وتهدف المناقشة إلى الإقرار بالصلة الوثيقة بين حوكمة الموارد الطبيعية، والوقاية من النزاعات، وإرساء السلام المستدام، مع التأكيد على أهمية اعتماد نهج أكثر اتساقا وشمولا على المستوى الدولي.
كما يبحث أعضاء المجلس سبل حصر حجم وأنواع الموارد الطبيعية الواقعة في مناطق النزاعات، وصياغة استنتاجات وتوصيات بشأن الوقاية من النزاعات المرتبطة بالموارد الطبيعية وإدارتها.
ومن بين أهداف الجلسة أيضا تجاوز الاستجابات المتفرقة، التي تقتصر في معظمها على الأطر الوطنية، من خلال وضع أسس لإطار مشترك لحوكمة الموارد الطبيعية وتتبع سلاسل الإمداد، بما يسهم في منع النزاعات وتسوية أسبابها.
ويسعى مجلس الأمن كذلك إلى حشد منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والشركاء المعنيين حول رؤية مشتركة تجعل من الموارد الطبيعية ورأس المال البيئي ركيزة لتحقيق السلام والازدهار المشترك.
