واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي لما تسببه هذه الممارسات من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقارب 10 ملايين جنيه

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة.