التقى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2026، بجمع حاشد من القضاة وأعضاء النيابة العامة بمحكمة شرق الإسكندرية، وذلك بحضور المستشار عبدالفتاح الصغير، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وعضو مجلس القضاء الأعلى، ولفيف من مساعدي الوزير ورؤساء المحاكم الابتدائية.

وألقى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، كلمة أكد خلالها أن القضاء أمانة عظمى قوامها إنصاف الناس وصون الحقوق، موضحًا تفهمه الكامل لحجم الأعباء المتزايدة التي يواجهها القضاة وأعضاء النيابة العامة في ظل تشعُّب القضايا وتنوعها.
وأشاد وزير العدل، بالنتائج المتميزة وجودة الأحكام والتصرفات القضائية التي حققتها محاكم الإسكندرية ونياباتها خلال الفترة الماضية، والتي تعكس التزامًا أصيلاً بقيم القضاء وتقاليده الراسخة.

وأكد المستشار وزير العدل، حرص الوزارة الكامل على توفير كافة السبل التي تمكّن القضاة من أداء رسالتهم وتُيسِّر لهم أدوات العمل والاطلاع والتدريب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بمواصلة التطوير الشامل لمنظومة العدالة ورفع كفاءة مؤسساتها تيسيراً على المواطنين.

وعلى هامش الزيارة، كرّم المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، نخبة من القضاة وأعضاء النيابة العامة المتميزين؛ تقديراً لاجتهادهم وتفانيهم في العمل، موجهاً التحية لجميع زملائهم الذين يؤدون رسالتهم في صمت حسمًا للخصومات وإرساءً للعدالة الناجزة.

وانتهى اللقاء بتأكيد المستشار وزير العدل، أن جودة الأحكام وسرعة الفصل فيها يمثلان معاً الضمانة الأساسية لثقة المجتمع في قضائه العريق، داعياً الله عز وجل أن يوفق قضاة مصر الأجلاء لحمل هذه الأمانة الوطنية الغالية.

جاء ذلك اللقاء ضمن جولة ميدانية زار فيها المستشار وزير العدل محكمة استئناف الإسكندرية، والتقى خلالها بالمستشار رئيس المحكمة، والقضاة أعضاء المكتب الفني للمحكمة، كما شملت الجولة افتتاح قاعة المؤتمرات، ومكتب تصديقات الوزارة بالمحكمة، وزيارته لمتحف وثائق وخرائط سراي الحقانية، ومكتبة المراجع الأجنبية التي تضم مجموعة من الوثائق والمقتنيات التاريخية النادرة التي توثق مسيرة القضاء المصري، واستمع الوزير لشرح حول محتويات المتحف التي تجسد قيمته التاريخية والمعمارية.