أكد هشام فاروق المهيري، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، أن تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل يمثلان أحد أهم محاور تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية حققت خلال السنوات الماضية إنجازات ملموسة في دعم المرأة وإتاحة الفرص أمامها في مختلف المجالات، بما يعزز دورها كشريك أساسي في مسيرة التنمية والإنتاج.
جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال منتدى نقابات عمال دول تجمع «بريكس»، المنعقد بمدينة حيدر آباد الهندية، حيث استعرض التجربة المصرية في دعم المرأة العاملة، والدور الذي تضطلع به الحركة النقابية في تعزيز مشاركتها داخل مواقع العمل، وتمكينها من الوصول إلى مواقع صنع القرار.
وأوضح المهيري أن المرأة المصرية أثبتت كفاءتها وقدرتها على النجاح في مختلف القطاعات، وأصبحت نموذجًا للعطاء والإبداع في ميادين العمل والإنتاج، إلى جانب دورها المحوري داخل الأسرة والمجتمع، مؤكدًا أن الحفاظ على هذا النجاح يتطلب توفير بيئة عمل آمنة ولائقة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في سوق العمل.
وأشار إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يضع حماية حقوق المرأة العاملة في مقدمة أولوياته، انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية والاجتماعية، من خلال دعم السياسات التي تكفل المساواة في الحقوق والواجبات، ومواجهة جميع أشكال التمييز، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، والارتقاء بمهارات العاملات.
وأضاف أن الاتحاد يولي اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة داخل التنظيم النقابي، حيث بلغت نسبة تمثيلها نحو 30%، وهو ما يعكس إيمان الحركة النقابية بأهمية دور المرأة في مواقع القيادة وصنع القرار، وإسهامها الفاعل في الدفاع عن حقوق العاملات وتطوير العمل النقابي.
وأكد المهيري أن الاستثمار في المرأة يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الوطن، موضحًا أن زيادة مشاركتها في التنمية والإنتاج تسهم بشكل مباشر في تعزيز قوة الاقتصاد وتحقيق الرفاه الاجتماعي، داعيًا إلى توسيع نطاق التعاون بين الحكومات، ومنظمات أصحاب الأعمال، والنقابات العمالية، ومنظمات المجتمع المدني، لتوفير فرص عمل لائقة وعادلة، وتمكين المرأة من أداء دورها الكامل في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واختتم المهيري كلمته بالتأكيد على أهمية أن يخرج منتدى نقابات عمال دول «بريكس» بتوصيات عملية تسهم في تعزيز مكانة المرأة في عالم العمل، وتدعم جهود الدول الأعضاء نحو بناء أسواق عمل أكثر عدالة وشمولًا واستدامة.
