واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، من خلال رصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين في الأنشطة غير المشروعة.
وفي هذا الإطار، اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية وانتحال الصفة.
وكشفت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وإضفاء الصبغة القانونية عليها، عبر تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 300 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها.
