واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار جهود الحفاظ على استقرار السوق ودعم الاقتصاد الوطني.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج الإطار القانوني.
وبلغت القيمة المالية للمضبوطات في تلك القضايا نحو 8 ملايين جنيه، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالة الوقائع إلى جهات التحقيق المختصة.
وتواصل وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لرصد وضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وملاحقة المتورطين في المضاربة بأسعار العملات لما تمثله من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.
