واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، من خلال رصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفي هذا الإطار، اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 200 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات.