أكدا مجدي البدوي وهشام فؤاد، نائبا رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعضوا اللجنة الاقتصادية بمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، أن لجنة "اقتصاد المنصات" أنهت أعمالها في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعد مناقشات موسعة تناولت مستقبل حماية العاملين عبر المنصات الرقمية.

وأوضح البدوي أن المناقشات شهدت طرح مخاوف بشأن عدم التوصل إلى نص واضح ضمن الاتفاقية المرتقبة يضمن حماية العمال في حالات إنهاء الخدمة أو الاستغناء عنهم، ما دفع اللجنة إلى التشديد على عدد من المطالب الأساسية الهادفة إلى صون حقوق العاملين في هذا القطاع المتنامي.

وأكد ان اللجنة طالبت بضرورة وجود تدخل بشري داخل منظومة العمل الرقمية للتعامل مع المشكلات والأزمات التي قد تواجه العمال، وعدم الاعتماد بشكل كامل على الأنظمة المؤتمتة والخوارزميات في اتخاذ القرارات المؤثرة على أوضاعهم المهنية.

كما شددت على أهمية إطلاق حوار منظم بين العمال وأصحاب الأعمال تحت إشراف الحكومات، لوضع آليات واضحة وشفافة للتعامل مع الخوارزميات والقضايا المرتبطة ببيئة العمل الرقمية.

وطالبت اللجنة بتوفير ضمانات قانونية وفنية تحول دون الإيقاف أو الإغلاق المفاجئ لحسابات العمال على المنصات الرقمية، بما يحفظ حقوقهم ويؤمن مصادر دخلهم.

وفيما يتعلق بملف السلامة والصحة المهنية، أكد البدوي أن اللجنة نجحت في التوصل إلى توافق مع ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال بشأن المادتين (4) و(5)، بما يعزز مستويات الحماية ويضمن سلامة العاملين أثناء أداء مهامهم.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة خلال الساعات المقبلة أعمالها الخاصة بصياغة الاستنتاجات النهائية والتوصيات التي ستتضمنها الاتفاقية المرتقبة بشأن اقتصاد المنصات.