أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وعضو الوفد النقابي المصري المشارك في أعمال الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة حاليًا بمدينة جنيف السويسرية، أن التوسع المتسارع في اقتصاد المنصات الرقمية وإدارة العمل عبر التطبيقات والأنظمة الذكية بات يمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه مستقبل العمل النقابي وآليات الحوار الاجتماعي على المستوى العالمي.
وأوضح البدوي، في تصريحات له اليوم، أن طبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل شهدت تحولًا جذريًا في ظل الاقتصاد الرقمي، حيث لم يعد صاحب العمل كيانًا تقليديًا يمكن التفاوض معه أو محاورته، بل أصبح في كثير من الأحيان نظامًا إلكترونيًا أو خوارزمية رقمية تتخذ القرارات بصورة آلية، بعيدًا عن الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية.
وأشار إلى أن العديد من شركات المنصات الرقمية العالمية تلجأ إلى تصنيف العاملين لديها باعتبارهم "مقاولين مستقلين" أو "شركاء"، وليسوا موظفين، وهو ما يؤدي إلى حرمانهم من العديد من الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحماية الاجتماعية والتأمينات الصحية والحد الأدنى للأجور وحق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية.
وقال البدوي: "أصبحنا أمام واقع جديد يتم فيه اتخاذ قرارات تتعلق بالأجر أو الاستبعاد من العمل بضغطة زر ومن خلال تقييمات وآليات إلكترونية، دون وجود مساحة حقيقية للحوار أو الاعتراض، وهو ما يفرض على الحركة النقابية العالمية تطوير أدواتها وآليات عملها لمواكبة هذا التحول."
و نوه إلى أن قضية عمال المنصات تحتل موقعًا متقدمًا ضمن أولويات النقاش داخل لجان مؤتمر العمل الدولي هذا العام، مشيرًا إلى أن منظمة العمل الدولية بدأت بالفعل خطوات مهمة نحو إعداد إطار ومعيار دولي يكفل الحقوق الأساسية للعاملين عبر المنصات الرقمية.
وشدد رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة و الطباعة و الإعلام على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تحركًا دوليًا متكاملًا، من خلال وضع تشريعات عابرة للحدود تُلزم الشركات الرقمية العالمية باحترام الحقوق النقابية والعمالية، إلى جانب إقرار ضوابط قانونية تضمن وجود رقابة بشرية على القرارات التي تتخذها الأنظمة الرقمية بشأن العاملين، بما يحول دون التعسف أو التمييز.
كما دعا نائب رئيس إتحاد نقابات عمال مصر إلى تطوير أشكال جديدة من التنظيم النقابي والتضامن الرقمي تتناسب مع طبيعة العمالة المرنة والعاملين عن بُعد، مؤكدًا أن الحفاظ على حقوق العمال في العصر الرقمي يتطلب توازنًا حقيقيًا بين التطور التكنولوجي ومتطلبات العدالة الاجتماعية والعمل اللائق.
