بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع الدكتور أسامة فقيه، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات الزراعة والأمن الغذائي وحماية البيئة، وذلك خلال اجتماع ثنائي عُقد بحضور الدكتور سعد موسى، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.
وأكد وزير الزراعة عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، مشددًا على أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتحقيق التكامل الزراعي والبيئي بما يدعم خطط التنمية المستدامة في البلدين.
وشهد اللقاء توافقًا بين الجانبين على أهمية توحيد وتنسيق المواقف في المحافل الدولية، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ بنود الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والمنطقة العربية.
كما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة ودائمة بين وزارتي الزراعة في البلدين، تتولى متابعة مجالات التعاون المختلفة والإعداد والتنسيق للمشاركة في مؤتمر مكافحة التصحر المقرر عقده في دولة منغوليا خلال العام الجاري.
وأكد الجانبان أهمية استمرار انعقاد اللجنة التنسيقية المشتركة برئاسة وزيري الزراعة في مصر والسعودية، لمتابعة المستجدات وتعزيز التنسيق في مختلف الملفات الزراعية بما يسهم في تحقيق التكامل ودعم الأمن الغذائي للبلدين.
ووجّه وزير الزراعة الدعوة للمسؤولين والفنيين والمستثمرين السعوديين لزيارة المنشآت والمزارع المصرية المخصصة للتصدير، سواء للحاصلات الزراعية أو الدواجن، للاطلاع ميدانيًا على تطبيق أعلى معايير الجودة والأمان الحيوي، وبحث فرص تعزيز الاستثمارات الزراعية المشتركة.
وشدد فاروق على الأهمية الاستراتيجية للتوسع في الاستثمارات الزراعية المصرية السعودية بالقارة الأفريقية، مستفيدين مما تمتلكه من أراضٍ زراعية واسعة وموارد مائية متنوعة، مؤكدًا أن توجيه الاستثمارات المشتركة نحو أفريقيا يمثل ركيزة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي الإقليمي ومواجهة التحديات العالمية الناتجة عن تغير المناخ واضطرابات سلاسل الإمداد.
وأوضح أن تكامل الخبرات الفنية المصرية مع رؤوس الأموال والاستثمارات السعودية في أفريقيا من شأنه أن يخلق شراكات تنموية مستدامة تحقق عوائد اقتصادية وتنموية للمنطقة بأسرها.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على المضي قدمًا في إجراءات تجديد اتفاقية التعاون المشترك في مجال الخدمات البيطرية، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وحماية الثروة الحيوانية، إلى جانب بحث فرص التعاون في تحسين سلالات الماشية والأغنام والماعز، والاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في مجال استصلاح الأراضي.
