أمر المستشار محمد شوقي، النائب العام، بحظر النشر في 4 وقائع مختلفة، كانت النيابة العامة قد رصدتها عبر وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، وشهدت تداولًا واسعًا، تمثل إساءة إلى صورة المجتمع المصري ولا تمثل الواقع الإحصائي لنسب ارتكاب تلك الجرائم.

وكشف قرار النائب العام، أن الوقائع الأربعة هي «الواقعتين المسجلتين بأرقام 2094  لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم، و3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم، وتتعلقان باغتصاب شخص لابنتي شقيقه، بالإضافة إلى الواقعة رقم 3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء، وتتعلق بتعدي الأب والجد جنسيًا على الطفلة قبيل قتلها، والواقعة رقم 3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر، وتتعلق بانتحار سيدة بسيدي جابر».

وأشار قرار النائب العام، المستشار محمد شوقي، إلى أن قرار حظر النشر يشمل جميع وسائل الإعلام المسموعة، والمرئية، وكذلك جميع الصحف، والمجلات القومية، والحزبية اليومية، والأسبوعية، المحلية والأجنبية، أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، وغيرها من النشرات، والشبكات الخاصة بالتواصل الاجتماعي بشبكتي المعلومات الدولية والمحلية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي يتم إصدارها من مكتب النائب العام.

يأتي قرار النائب العام، في ضوء ما رصدته النيابة العامة على وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي من تداول واسع لوقائع بعينها، تُسيء إلى صورة المجتمع المصري ولا تمثل الواقع الإحصائي لنسب ارتكاب تلك الجرائم، وما يلقيه ذلك من آثار وتبعات سلبية على قيم الأسرة المصرية، فضلًا عن الإساءة لمشاعر أسر الضحايا والتأثير عليهم سلبًا، وعلى خصوصياتهم ومصالحهم، نتيجة إعادة نشر وترويج ارتكاب تلك الأنماط الإجرامية، وتسليط الضوء عليها بصورة سلبية لا تخدم الصالح العام.