شاركت جامعة الدول العربية، اليوم، في أعمال مؤتمر المانحين المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة أكثر من 60 دولة ومؤسسة دولية، يتقدمهم دولة فلسطين بوفد رسمي ترأسه الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني. ويهدف المؤتمر إلى حشد الدعم الدولي للاقتصاد الفلسطيني وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على الصمود في ظل التحديات المتصاعدة.
وألقى السفير فائد مصطفى، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، كلمة الجامعة نيابة عن الأمين العام أحمد أبو الغيط ، مؤكداً أن دعم الشعب الفلسطيني في هذا التوقيت "موقف مبدئي وأخلاقي وسياسي في آن واحد". وشدد على أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها الفلسطينيون تفرض على المجتمع الدولي مسؤولية مضاعفة للتحرك وتوفير شبكة أمان مالية واقتصادية.
وقال السفير مصطفى إن من "الضروري أن يوجّه هذا المؤتمر رسالة قوية مفادها أن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي أمام الإجراءات التي تهدف إلى خنق الاقتصاد الفلسطيني وتجريد الحكومة من مواردها الشرعية"، في إشارة إلى القيود المالية والإدارية التي تواجهها السلطة الفلسطينية.
وأكّد أن تقديم الدعم العاجل لفلسطين "ليس فقط واجباً إنسانياً، بل هو أيضاً استثمار في الاستقرار الإقليمي وتعميق لآفاق السلام"، مشدداً على أن أي حديث عن مستقبل سياسي مستقر في المنطقة يبقى مرهوناً بوقف الضغوط السياسية والاقتصادية وإجراءات القهر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وشهد المؤتمر مداخلات متعددة من ممثلي الدول والمنظمات المشاركة، الذين أكدوا أهمية الحفاظ على المؤسسات الفلسطينية ودعم جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية. كما جرى بحث آليات عملية لتعزيز المساعدات وتخفيف الأعباء المالية عن السلطة الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي مشاركة الجامعة العربية في إطار جهودها المستمرة لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والدفاع عن استقرار الأوضاع في الأراضي المحتلة، إلى جانب دعم الجهود الدولية الرامية إلى إنقاذ الاقتصاد الفلسطيني ومنع انهياره في ظل الظروف الراهنة.
