مفاجآت فتحتها قضية الإعتداء على الفتيات من سائقى سيارات الأجرة العاملة بتطبيقات إلكترونية ، وتوصيات ومطالب تقدم بها المجلس القومى للمرأة لحماية الراكب أو المرأة التى تستخدم هذه الوسائل فى التنقل
فقد اعترف مسئولون بأن الشركة المالكة لسيارات الأجرة العاملة بالتطبيقات الإلكترونية تعمل بدون تصريح من الدولة !!كما أنه لا توجد أى رقابة على السائقين فبعض منهم يتحايلون على المواطنين فهم يتواصلون مع المواطنين ويتفقون مع الراكب وشخص آخر هو الذى ينتقل بالراكب ويقوده بالرحلة
كما أن الركاب لا توجد أى وسيلة تحميهم أثناء تواجدهم بسيارة الأجرة ، ولا حتى إذا تقدم بشكوى للشركة المالكة لتلك السيارات
وصرح المستشار سناء خليل نائب رئيس المجلس القومى للمرأة ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس : أن الدولة المصرية تكفل حماية المرأة من جميع أشكال العنف التى تمارس ضدها، وشدد على ضرورة وضع ضوابط لحماية المرأة من جرائم العنف التي تقع عليها من سائقي شركات النقل البري المختلفة باستخدام نظم المعلومات، من أجل توفير وسائل نقل ذكي آمنة للسيدات والفتيات تكفل حمايتهن من جميع أشكال العنف.
فيما أكدت أمل عبد المنعم رئيس لجنة الشكاوى بالقومى للمرأة أنه لابد من الخروج بورقة سياسات لإرسالها الى الجهات المعنية لوضع معايير وشروط لشركات النقل الذكي خاصة بتعيين السائقين بها، مشددة على أهمية توعية السيدات والفتيات بكيفية حماية أنفسهن ، وبآليات الإبلاغ في حالة تعرضهن لأي من أشكال العنف خلال ركوبهن احدي سيارات شركات النقل الذكي، مؤكدة على أن المجلس علي أتم الاستعداد لتقديم جميع أشكال المساعدة المطلوبة للجهات المنوطة بوضع السياسات التي توفر الحماية للمرأة.
وأكد محمد محمد متولي الرئيس التفيذى لجهاز تنظيم النقل على أن جميع شركات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات لم تحصل على التصاريح اللازمة للتشغيل ولم ترخص من الاساس ولم تتبع الضوابط المنصوص عليها فى القانون رقم 87 لسنة 2018 .
وقد أكدت هدي رشوان عضو لجنة الإعلام علي ضرورة اجراء اختبارات لقيادة السيارات، وارسال كشف جنائي دوري لوزارة الداخلية، الى جانب الالتزام بالمعايير الدولية للحفاظ علي أمن السيدات والفتيات أثناء التنقل باستخدام سيارات النقل الذكي، كما اقترحت تأسيس شركة مصرية للنقل الذكي.
وشددت د. ميرفت أبو عوف علي ضرورة إذاعة ارشادات السائقين في شركات النقل الذكي بوسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر الوعى بها على نطاقات أوسع.
وأوصى المجلس القومى للمرأة بضرورة تطبيق القانون رقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وحصول تلك الشركات على الترخيص والتصاريح اللازمة للتشغيل والعلامات الايضاحية من قبل وزارة النقل وكافة الجهات المعنية، وارسال مقترحات وتوصيات المجلس القومي للمرأة بشكل رسمي الى الجهات المعنية وهى ( وزارة النقل - الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات - وزارة الداخلية - شركات النقل البرى بالطبيقات الذكية )، و عقد اجتماع آخر مع كافة الجهات سالفة الذكر لمناقشة ما تم في تفعيل وتنفيذ القانون ولائحته التنفيذية.
وتقول لمياء لطفى مدير برنامج بمؤسسة المرأة الجديدة : أن حوادث الاعتداء على الفتيات من سائقى شركات النقل البرى باستخدام التطبيقات الإلكترونية ليس التطبيق الإلكترونى هو السبب فيها ، ولذا فجرائم الاعتداء على الفتيات من سائقى شركات النقل البرى بالتطبيق الالكترونى ليست جريمة إلكترونية أو عنف إلكترونى إلا إذا حدث تهديد لتلك الفتيات عبر حسابات تلك الفتيات على الانترنت مثل الفيس بوك فهنا يصبح ذلك عنفا إلكترونيا
وأوضحت لمياء لطفى : أن جرائم الاعتداء على الركاب بداخل السيارة يجرمها قانون العقوبات وهو يختلف عن القانون الذى يعاقب على التحرش الالكترونى أو الابتزاز الإلكترونى ، ونتيجة لتعدد هذه القوانين التى تعاقب على جرائم العنف طالبت بعض الجمعيات بوضع قانون موحد ضد العنف ، وأن تتواجد جهات واضحة للتعامل مع ضحية العنف
وترى لمياء : أن حل هذه المشكلة ليس فى تغليظ عقوبات أو تعديل قوانين وإنما توفير أدوات للرقابة على السائق بوضع كاميرات بداخل السيارة التى تنقل الراكب ، كما يجب توفير وسائل لتستغيث بها الضحية على التطبيق ذاته لتوفير الأمان للراكب فتصبح هذه الوسائل الحديثة للنقل مريحة وآمنة
وطالبت لمياء بضرورة منح شركات النقل البري ذات التطبيق الإلكترونى التصريح بالعمل من وزارة النقل والداخلية ، كما يجب التأكد من حصول سائقى هذه التطبيقات الإلكترونية على تصاريح بالعمل كسائقين ورخصة لقيادة السيارة
وأكدت لمياء : أنه يجب إنهاء التضارب الذى يحدث من الشركات المالكة لتلك السيارات ، فالسيارة تنقل ركاب عبر التطبيق الإلكترونى الذى يحمل شعار الشركة والتابع لها فهذا يعنى أن هذا السائق يحمل تصريح من الشركة بالعمل باسمها وأن الشركة تتحمل مسئولية أى عمل يقوم به السائق ، ولكن الشركات المالكة لتلك السيارات تتهرب من المسئولية وتحملها للراكب ، فإذا حدثت أى مشكلة بين الراكب والسائق اضطر بسببها إلغاء الرحلة فإن الشركة تحمل الراكب جزء من تكلفة الرحلة رغم أنه لم يقم بها ، وذلك يعكس التضارب فى قواعد الشركات التى تعمل بهذا المجال
وأضافت لمياء : أنه يجب أن تلزم الدولة الشركة بتوفير الحماية والأمان طوال الرحلة للراكب ، حيث يجب أن تلزم الدولة هذه الشركات بتوفير وسائل مراقبة على السائق أثناء قيادته الرحلة ، وأن يتم توفير وسائل الاتصال بالشرطة من على التطبيق إذا حدثت أى مشكلة للراكب أثناء الرحلة أو بعدها ، كما يجب أن تعمل تلك الشركات وفق تصاريح وأن يكون تطبيقها الإلكترونى منشأ بموجب هذا التصريح من الدولة للشركة ،لأن عمل هذه الشركات بدون تصاريح أزمة كبيرة ، لأنه كيف تم السماح لشركات النقل البرى صاحبة التطبيق الإلكترونى بالعمل بمصر دون تصريح ، وكيف تتعامل مع المواطنين بدونه وبدون توفير الحد الأدنى من الأمان للراكب
تحايل السائقين :
أما عن تحايل والتفاف السائقين بوضعهم لصور غير صورهم على التطبيق وبالتالى يكتشف الراكب أن السائق الذى تواصل معه على التطبيق ليس هو الشخص الذى يقود السيارة فذلك التفاف وتحاليل من السائقين ،بل ٱن ذلك هو تجارة من الباطن خاصة وإن معظم الركاب لا يكتشفون أن السائق صاحب الصورة على التطبيق ليس هو السائق الموجود بالسيارة فأغلب الركاب تركز على رقم السيارة فقط و هذا تلاعب من السائقين ، ويجب أيضا أن تلزم الشركات المالكة لهذه السيارات السائقين بعمل تحليل دورى لتعاطى المخدرات ،
وأضافت لمياء : أنه يجب أن تلزم الدولة الشركة بتوفير الحماية والأمان طوال الرحلة للراكب ، حيث يجب أن تلزم الدولة هذه الشركات بتوفير وسائل مراقبة على السائق أثناء قيادته الرحلة بأن يضع أرقام هاتفه ورقم السيارة على ظهر مقعده مما يساعد الراكب على أنه يصور هذه البيانات ويرسلها عبر التطبيق الاستغاثة إذا تعرض لمشكلة من السائق ، وأن يتم توفير وسائل الاتصال بالشرطة من على التطبيق إذا حدثت أى مشكلة للراكب أثناء الرحلة أو بعدها ، كما يجب أن تعمل تلك الشركات وفق تصاريح وأن يكون تطبيقها الإلكترونى منشأ بموجب هذا التصريح من الدولة للشركة ،لأن عمل هذه الشركات بدون تصاريح أزمة كبيرة ، لأنه كيف تم السماح لشركات النقل البرى صاحبة التطبيق الإلكترونى بالعمل بمصر دون تصريح ، وكيف تتعامل مع المواطنين بدونه رغم أنها مسجلة بمصلحة الضرائب ولها حركة أموال داخلية وخارجية لأنها شركة عالمية فلابد أن تبحث وزارة النقل هذا الأمر
