عاقبت المحكمة العسكرية حكمها مستشار وزير التموين، المتهم بالرشوة، وحجب السلع عن الأسواق، بالسجن المشدد لمدة ١٨ عاما، وتغريمه مبلغ مليون و580 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 14 ألف دولار أمريكي مع عزله من منصبه، ومصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن الجريمة، كما عاقبت المحكمة مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بالسجن لمدة 7 سنوات، وعزله من وظيفته، وعاقبت أصحاب الشركات الخاصة بالسجن 10 سنوات بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق.
كانت هيئة الرقابة الإدارية، قد تمكنت من ضبط مستشار وزير التموين، ومدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب أحد مطاحن الدقيق، وآخر يمتلك شركة توريدات، مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر لشركاتهما قبل زيادة أسعارها وحجبها من الأسواق عن المواطنين، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعارها.
وجاءت عملية ضبط المتهمين التي قام بها ضباط هيئة الرقابة الإدارية، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن ضبط الأسواق، وتكثيف أعمال الرقابة، والحوكمة على منظومة السلع التموينية، والاستراتيجية، والتصدي لأية أعمال تمس حياة المواطنين اليومية.
