قال يان أولاف ليسنر، محامي الاتحاد الألماني لكرة القدم، إن النجم الراحل فرانز بيكنباور، كان يعتزم الاستقالة، نظرا لأن الأمر كان لا يمكن تحمله.
وجرى خلال المحاكمة اتهام كل من فولفانج نيرسباخ وثيو تسفانتسيجر، وهما رؤساء سابقين للاتحاد، بالإضافة إلى سكرتير الاتحاد السابق، هورست شميدت، بالتهرب الضريبي بسبب إعلانهم أن تلك المدفوعات كانت عبارة عن نفقات تشغيلية.
وترتكز الاتهامات على مبلغ 6.7 مليون يورو (7.3 مليون دولار) تم تحويلها إلى الاتحاد الألماني من الاتحاد الدولي "فيفا" عبر رجل الأعمال الراحل روبرت لويس دريفوس، وتم اعتبار تلك الأموال موجهة لحفل افتتاح كأس العالم والذي لم يتم إقامته.
وكان بيكنباور قد تلقى قرضا بنفس المبلغ من لويس دريفوس عام 2002، وانتهى الأمر بالأموال إلى حساب محمد بن همام، أحد كبار المسؤولين سابقا في "فيفا"، ولم يتضح بعد الغرض الذي كانت مخصصة له هذه الأموال.
وقال ليسنر إن نجم الكرة الألمانية السابق جونتر نيتزر، طالب مسؤولي الاتحاد الألماني بسداد تلك المبالغ، بصفته شريكا تجاريا للويس دريفوس، مضيفا أن الاتحاد الألماني كان يخشى استقالة بيكنباور كونه واجهة للكرة الألمانية وكأس العالم.
وقدم محامي الاتحاد الألماني أسباب تفصيلية لما اعتبره الاتحاد بقانونية النفقات التشغيلية، رافضا الاتهامات الموجهة لموكله بأن الأموال تم استخدامها لشراء الأصوات لتنظيم كأس العالم.
من جانبه، قال المدعى العام، جيسكو كوميل، إنه اعتبر تصريحات ليسنر بخصوص النفقات التشغيلية غير منطقية، وتحدث عن احتمالية قيام الاتحاد باستخدام نموذج شبه قانوني للفساد.
ومن المقرر أن يمثل نيتزر أمام المحكمة في أيار/مايو المقبل، وقال كوميل إن الإدعاء طلب حضور رئيس سابق للاتحاد الألماني وهو فيتز كيلر، كشاهد.
وأوضح أن كيلر سيتم استجوابه بشأن التصريحات المتناقضة فيما يتعلق بمحاضر الاجتماعات والتي كانت جزءا من تحقيقات الاتحاد الألماني.
وذكرت مجلة "دير شبيجل" وصحيفة "زوديتشه تسايتونج" أن شميدت قال في محاضر غير مصرح بها إنه يجب افتراض أن تلك الأموال استخدمت لشراء الأصوات.
وكان شميدت دائما معارضا للمزاعم بشأن شراء الأصوات.
وسيكون أولي هونيس، الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونخ الألماني، حاضرا كشاهد في أبريل المقبل، حيث أشار إلى أنه يعلم الكثير عن تلك المدفوعات.
وبدأت المحاكمة أوائل مارس الجاري، وتستمر حتى أكتوبر المقبل.
