كشفت مصادرإعلامية  أن الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى ستؤدي اليمين الدستورية الأحد المقبل أمام الرئيس محمود عباس.

وكلّف الرئيس الفلسطيني مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الـ19 خلال المدة المحددة بالقانون الأساسي المعدل لسنة 2003.

وفي نهاية فبراير الماضي، كان عباس قد قبل استقالة حكومة محمد اشتيه.

ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية مهام رئيس الوزراء الجديد في نص التكليف والتي تشمل: تنسيق جهود إعمار قطاع غزة، وإعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية، ومواصلة الإصلاح بما يفضي إلى نظام قائم على الحوكمة والشفافية ويكافح الفساد، والتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في كافة المحافظات الفلسطينية بما فيها مدينة القدس.

ذكرت مصادر مقرّبة من رئيس الحكومة الفلسطينية المكلف محمد مصطفى أن رئيس الوزراء سيعرض القائمة  النهائية لمرشحيه لتولي الوزارات على الرئيس الفلسطيني  خلال الساعات المقبلة.

ووفقاً للمصدر، فإن توافقاً جرى على 80 في المائة من أسماء المرشّحين لتولّي الوزارات، والحكومة معظمها جديدة، وليس من الأسماء القديمة أو ممن تولوا مناصب وزارية سابقة.

وأكد المصدر أنّ وزراء غزة الذين جرى التوافق على تولّيهم مناصب وزاريّة وصلوا إلى العاصمة الأردنيّة عمّان أمس الأربعاء، على أن يصلوا إلى مدينة رام الله يوم الأحد لأداء اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني.

ووفقاً للمصدر، فإنّ ستة وزراء على الأقل من غزّة سيتولون وزارات الصحة، والأشغال العامة، والمواصلات، والأوقاف، والعدل والاتصالات، وعدداً آخر من المهنيين سيتولون مناصب استشارية لرئيس الحكومة في ملفات دقيقة ومنفصلة.

وأضافت: «ستكون الحكومة موسعة، مع إعادة حقيبة التخطيط منفصلة بعد أن تم دمجها في الحكومات السابقة مع وزارة المالية»، مشيراً إلى أن وزارتي الماليّة والخارجيّة «سيتم تغيير وزيريهما بشخصيتين جديدتين».

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف إنه ينظر إلى الإصلاح في مؤسسات السلطة الفلسطينية ضمن سياق وطني يعدّه ضرورة ومصلحة وطنية، مشيراً إلى أن الإصلاح عمليّة متراكمة وليست علاجاً تجميلياً، وهدفه النهائي الوصول إلى نظام حوكمة صلب ومتين وخاضع للمساءلة.

وذكر مصطفى في وقت سابق من هذا الشهر، أنّ خطته تتضمن إصلاحات جديّة تشمل العديد من المجالات، مؤكداً ثقته في إمكانية اجتياز المرحلة الحالية في ظل الدمار الذي أحدثته الحرب في قطاع غزة.

وعدّ مصطفى الوقت الحالي هو الأمثل للعمل، ليس فقط لمواجهة ما يحصل الآن، وإنما أيضاً لوضع رؤية شاملة تقود إلى إنهاء الاحتلال «وإحقاق الحقوق الوطنية في الحرية والاستقلال الآن ومرة واحدة للأبد».

لكن تكليف مصطفى تسبب في عودة الصراع الداخلي بين حركتي فتح و«حماس».

ووصفت الأخيرة قرار تكليف الحكومة بالتفرد بالقرار وردت «فتح» ببيان شديد اللهجة حمّل «حماس» المسئولية عن الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وكان الرئيس الفلسطيني قد كلّف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة، في 14 مارس  الحالي.

يذكر أن محمد مصطفى السفاريني عمره 69 عاما وولد في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

والتحق عام 1972 بجامعة بغداد حيث نال شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية عام 1976.

وعام 1983 التحق بجامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة والتي حصل منها عام 1985 على شهادة الماجستير في الإدارة.

وواصل تعليمه في ذات العام 1985 بجامعة جورج واشنطن حيث حصل على شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال والاقتصاد عام 1988.

وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأحد أكبر رجال الأعمال الفلسطينيين.

وشغل مناصب إدارية في مجموعة الاتصالات الفلسطينية "بال تل"، وصندوق الاستثمار الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية والبنك الدولي بالعاصمة الأميركية.

عُيّن مصطفى قبل عشر سنوات للمساعدة في قيادة جهود إعادة الإعمار في غزة، بعد حرب عام 2014.

كان نائب رئيس وزراء ووزير اقتصاد في حكومة الوفاق الوطني التي شكلت عام 2014، واستمر في المنصب سنة واحدة كما عمل مستشارا للإصلاح الاقتصادي لدى حكومة الكويت، ومستشارا لصندوق الاستثمارات العامة في السعودية.

في يناير 2023 عينه الرئيس الفلسطيني بمنصب محافظ دولة فلسطين لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدولة الكويت، واستمر في ذلك حتى يناير 2024 حيث تولى منصب محافظ دولة فلسطين لدى صندوق النقد العربي.