أنهت النيابة الإدارية بالإسماعيلية «القسم الثالث»، معاينتها لـ مصحة «الأصدقاء» لعلاج الإدمان، والتي شب فيها حريق صباح أمس الثلاثاء، وأسفر عن مصرع وإصابة عدد من الضحايا.

جاءت المعاينة تنفيذا لتوجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيث شكل المستشار الدكتور أيمن فخر الدين، مدير النيابة الإدارية بالإسماعيلية، «القسم الثالث»، فريقًا من أعضاء النيابة برئاسة المستشار أحمد فتحي، وعضوية كل من «صلاح نصر، ومحمود شعبان، والشاذلي محمد، ومحمد سمير»، وكلاء النيابة، وتم تكليفهم بالانتقال إلى موقع المصحة لإجراء المعاينة لموقع الحادث، وذلك بحضور كلٍ من رئيس حي أول الإسماعيلية، ومسئولة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية، وقوة من قسم شرطة أول الإسماعيلية.

وكشفت المعاينة التي أجراها فريق النيابة الإدارية، أن العقار الكائن به المصحة عبارة عن 3 طوايق، وأنه مقام على مساحة 300 متر للطابق الواحد، وله مدخلين عبارة عن بابين من الحديد من الخارج، ومحاط بسور بارتفاع يصل لنحو 2 متر تقريبًا، ونوافذه مدعمة بأسياخ حديدية.

وأكدت التحقيقات التي أجريت بشأن الواقعة، أنه في غضون الساعة السادسة من صباح أمس الثلاثاء الموافق التاسع عشر من شهر مارس 2024، شبَّ حريق بالطابق الثالث، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا بين وفيات، ومصابين وجميعهم من نزلاء المصحة.

وأشارت التحقيقات إلى أن النيران أتت على الطابق الثالث بالكامل، وهو عبارة عن شقة تحتوي صالة وثلاث غرف ودورة مياه، وتسبَبَ في مصرع 3 نزلاء تتراوح أعمارهم بين 24، و30 عاما، بخلاف 7 مصابين تتراوح أعمارهم بين 21، و42 عامًا، وتم نقلهم جميعًا إلى المستشفى الجامعي بالإسماعيلية.

واستمع فريق النيابة الإدارية بالإسماعيلية «القسم الثالث»، إلى أقوال مسئولة إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية، وتبين أن المنشأة غير مرخصة، ومخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية، ولم تحصل على موافقة الصحة النفسية، ولا تتبع سياسات مكافحة العدوي والتخلص الآمن للنفايات الخطرة بالمخالفة للقانون، فضلًا عن مزاولة القائمين عليها لمهنة الطب دون ترخيص، وأنه سبق وأن صدر بحق المنشأة عدة قرارات بالغلق بداية من عام ٢٠٢١ وحتى العام الحالي.

كما استمع فريق التحقيقات بـ «النيابة الإدارية» إلى أقوال رئيس حي أول الإسماعيلية، ومسئوليه، والذين أقروا بأنه لم يتم اعتماد متطلبات الأمن، والسلامة، والوقاية من الحريق من قبل الجهات المعنية بالحي نظرًا لعدم وجود ترخيص للمبنى لمزاولة أي نشاط بالأساس.

وأكد المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، أن النيابة الإدارية بالإسماعيلية، «القسم الثالث»، تباشر تحقيقتها في الواقعة، حيث قررت استدعاء المختصين بإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية، والمختصين بمديرية التضامن الاجتماعي، فيما شكلت النيابة لجنة من محافظة الإسماعيلية ممثلًا فيها كافة الجهات المعنية؛ لتحديد المخالفات التي شابت إدارة منشأة تمارس نشاطًا طبيًا دون ترخيص.