يواكب اليوم الأحد، الموافق العاشر من شهر مارس، الاحتفال باليوم الدولي للقاضيات، في إطار تمكين النساء من الوصول للمناصب القضائية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق بشأن تقليص الفجوة بين الجنسين في تقلد الوظائف العامة، وهو اليوم الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في إبريل ٢٠٢١، ليكون اليوم الدولي للقاضيات .. جاءت هذه الكلمات على لسان المستشارة هبة الله الجندي، مدير وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم، بهيئة النيابة الإدارية.

وأضافت المستشارة هبة الله الجندي، أن هيئة النيابة الإدارية، تنفرد منذ نشأتها، وحتى الآن بأنها الهيئة القضائية الرائدة في مجال تعيين المرأة، بل وإن صح القول، فهي صاحبة التمثيل الأعلى للمرأة التي تقارب نصف عدد أعضائها.

وأشارت المستشارة هبة الله الجندي، إلى أن هيئة النيابة الإدارية، تعد الهيئة القضائية الوحيدة التي تقلدت المرأة رئاستها، حيث تولت رئاسة الهيئة 5 سيدات تعاقبن على رئاستها منذ عام ١٩٩٨، هن «المستشارة الراحلة هند طنطاوي، مرورًا بـ المستشارة ليلى جعفر، والمستشارة رشيدة فتح الله، والمستشارة فريال قطب، والمستشارة أماني الرافعي».

وتابعت المستشارة هبة الله الجندي، مدير وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم، بهيئة النيابة الإدارية: «ويعد الاحتفال بيوم القاضيات هذا العام مختلفا داخل أروقة النيابة الإدارية، حيث يشهد هذا العام صدور قرار لـ المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، غير المسبوق في تاريخ الهيئة، بإنشاء وحدة خاصة بشئون المرأة، تماشيًا مع الرؤية المستنيرة التي تنتهجها النيابة الإدارية لدعم وتمكين المرأة، وفي إطار تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، ورؤية مصر ٢٠٣٠ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وأضافت المستشارة هبة الله الجندي، مدير وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم، بهيئة النيابة الإدارية: «من دواعي الفخر والإعزاز أن نشهد ازديادًا مضطردًا في عدد المستشارات المتميزات بهيئتنا الموقرة اللائي تولين عددًا من المناصب القيادية بها، وكنَّ على قدر المسئولية وأثبتن جدارة وكفاءة في إدارتها».

وقالت المستشارة هبة الله الجندي، مدير وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم، بهيئة النيابة الإدارية: «بفضل الدعم المستمر من قبل المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، أسند لعددٍ من الزميلات الفضليات قيادة بعض الوحدات التابعة لرئاسة الهيئة، كما ترأسن المكاتب الفنية والنيابات بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وهو ما يعكس وجود إرادة حقيقية في تعظيم دور المرأة، وإسناد إدارة المناصب القيادية لها بداخل الهيئة، ليس فقط حمايةً لمكتسباتها الدستورية، بل وإيمانًا بقيم المساواة والمواطنة وتكافؤ الفرص».