أطلقت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، خاصية «التحقيق بتقنية الإملاء الصوتي».
ويأتي إطلاق الخاصية تنفيذا لتوجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، بتفعيل منظومة التحول الرقمي ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر ٢٠٣٠»، ومواكبةً لمرور 70 عامًا على إنشاء النيابة الإدارية، كهيئة قضائية عريقة قامت رسالتها على مكافحة الفساد، وإعلاء سيادة القانون، وفي إطار بروتوكول التعاون المبرم بين النيابة الإدارية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
صرح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، والذي أكد أن إطلاق البث التجريبي للخاصية جاء بمعرفة وحدة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار جعفر عبد الرحمن.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، أن خاصية التحقيق بتقنية الإملاء الصوتي، تعد أداة تتيح للمستخدم تحويل الصوت أثناء مباشرة التحقيق تلقائيًا إلى نص مكتوب بسرعة فائقة، وفي وقت قصير، وبطريقة آمنة تحافظ على الخصوصية، وتحمي سرية البيانات الواردة في التحقيق، لافتا إلى أن الخاصية تعطي أيضا الحفظ المؤمن لملف التحقيق الصوتي.
وأوضح المستشار محمد سمير، أن التنفيذ التجريبي لخاصية «التحقيق بتقنية الإملاء الصوتي»، بدأ في نيابة النقل الإدارية، «القسم الثالث»، بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، تمهيدًا لتعميم التجربة على كافة النيابات المميكنة في جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، إلى أن تقنية «الإملاء الصوتي»، تستهدف توفير المزيد من الجهد، والوقت لأعضاء النيابة الإدارية خلال مباشرة التحقيقات، وأطراف التحقيق من «الشهود، والمتهمين»، بالإضافة إلى أنها تضفي المزيد من الضمانات لعملية التحقيق ذاتها من خلال الحفظ المؤمن لكافة التحقيقات بما من شأنه تحقيق «العدالة الناجزة».
وكشف المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، أن تفعيل خاصية «التحقيق بتقنية الإملاء الصوتي»، يعد خطوة هامة لـ«النيابة الإدارية»، التي تسير بكافة إمكانياتها لمواكبة «رؤية مصر ٢٠٣٠»، الرامية نحو تحقيق التنمية المستدامة عبر تقديم حلول تكنولوجية غير تقليدية يكون لها أثرها في توطين مفهوم الحوكمة في كافة الهيئات القضائية والمؤسسات والأجهزة الحكومية، بما يحقق الهدفين الأول والرابع من أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المتمثلة في «الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته، وحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع».
