اكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ان القرارات الحاسمة التي اتخذها البنك المركزي تضع اقتصاد الدوله المصريه على المسار الصحيح، مشيرا إلي أن القرارات تهدف إلى توحيد سعر الصرف وهو إجراء بالغ الأهمية يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، كما يسهم القضاء على السوق الموازية في كبح جماح التضخم.
كما أن رفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس، والسماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفق آليات السوق في إطار مواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، مع استمرار السياسات الداعمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
كما بلغ الدولار مقابل الجنيه رسميًا عند حدود 49.5 جنيه و خاضع حاليا لآليات السوق و العرض و الطلب، بعد أن كان مستقرًا عند حدود 30.9 جنيه أمام الدولار منذ ما يقرب من عام.
باقي الأمور المعلقة تم حلها في الساعات التالية للقرارات فالحسم لم يكن فقط في سعر صرف الجنيه، وإنما في اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي أيضًا، فبعد مرور ساعات قليلة من قرارات المركزي عقد السيد رئيس مجلس الوزراء مؤتمرًا صحفيًا أعلن خلاله نجاح الدولة المصرية ممثلة في الحكومة والبنك المركزي في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن السياسات الاقتصادية الهادفة إلى استكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسهيل الممتد للصندوق.
برنامج الاتفاق أعدته الدولة المصرية ممثلةُ في الحكومة والبنك المركزي في إطار مستهدفات سياسات الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري التي جاءت متوافقة مع صندوق النقد الدولي، وتشمل هذه المستهدفات: زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة، وخفض الدين المحلي والأجنبي، وضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بصورة كبيرة في الفترة المقبلة، ورفع معدلات النمو، وخفض التضخم.
و بالنسبه لقيمة البرنامج فهو مستهدف أكثر من 9 مليار دولار هي قيمة إجمالي البرنامج المُتكامل مع الصندوق في الشق المالي، مقسمين إلى 8 مليار دولار من صندوق النقد و1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية، وبمجرد التوقيع مع الصندوق فإن باقي شركاء التنمية وأبرزهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وعدد آخر من الشركاء سيقومون أيضًا بتوفير قروض ميسرة للدولة المصرية، ما يجعلنا بصدد برنامج بأرقام كبيرة تمكن الدولة من الاستقرار النقدي والاستمرار في برنامج الإصلاحات الهيكلية، حسب تصريح الدكتور مصطفى مدبولي.
هدف أساسي ستسعى الحكومة لتنفيذه خلال فترة البرنامج وهو ترشيد وحوكمة الإنفاق وتخفيض الاستثمارات العامة، ليصبح القطاع الخاص هو المساهم الأكبر في إجمالي الاستثمارات الكلية، ولتحقيقه أكد السيد رئيس مجلس الوزراء أنه تم التوافق على أن يكون هناك سقف للاستثمارات العامة من كل جهات الدولة بما في ذلك الوزارات والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم فيها كل جهات الدولة في العام المالي 2024-2025 "تريليون جنيه"، وأن كل صفقات الطروحات التي تمت وأبرزها "رأس الحكمة" تؤكد مصداقية الدولة في توجهها لتمكين أكبر للقطاع الخاص وتشجيعه على الشراكة مع الدولة في تعظيم الأصول المملوكة لها.
التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري نتيجة تأثير الصراع في غزة دفعت الصندوق للموافقة على زيادة الدعم لمصر، حسب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إيفانا هولار التي قالت أن الاتفاقية ستخضع لموافقة اجتماع مجلس إدارة الصندوق المقرر قبل نهاية مارس الجارى، مشيرةً إلى أن نظام سعر الصرف المرن سيساعد مصر على إدارة الصدمات الخارجية واستهداف التضخم، ورحبت في هذا الصدد بالقرار الذي اتخذه البنك المركزي المصري بزيادة سعر الفائدة، وأشادت أيضًا بالوتيرة المتسارعة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإتمام برامج التخارج من الاستثمارات الحكومية منذ منتصف عام 2023 باعتبارها تطورًا إيجابيًا من شأنه أن يسهم في تحسين ثقة الأسواق والمستثمرين، مؤكدة أن صفقة الاستثمار الأخيرة في رأس الحكمة تخفف من ضغوط التمويل على المدى القريب.
أيضًا جاء المؤتمر الصحفي صحفي لمحافظ البنك المركزى مؤكدا فيه أن البنك يمتلك حاليًا من النقد الأجنبي ما يكفي لسداد كافة الالتزامات مع وجود فائض، وأن هناك إتاحة بكميات كبيرة من الدولارات بدءً من الأمس بالجهاز المصرفي، وهذه الإتاحة ستؤدي إلى زيادة الإفراج عن البضائع بشكل كبير في الفترة المقبلة بما يؤدى لضبط السوق، كما شدد أن البنك المركزي لم ولن يستهدف سعر صرف محدد، وسيترك تحديده لآليات السوق، لكنه سيتدخل إذا لاحظ حركة سريعة وغير منطقية، والبنك لديه القدرة على إتمام هذا التدخل بطريقة تتماشى مع قواعد السوق، مضيفًا أن مجتمع الأعمال إذا كان يعتبر هذا المسار مؤذيًّا بالنسبة له، فالسيناريو الآخر، وهو التضخم، سيكون مؤذيًّا بشكل أكبر.
وبنفس المؤتمر قال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي، إنه من المتوقع بعد قرار توحيد سعر الصرف أن تستعيد تحويلات المصريين بالخارج عافيتها، كما أن انتظام السوق سيسهم في زيادة الصادرات للخارج نتيجة تنافسية العملة المحلية.
و اخيرا جاءت شهادات استثمار جديدة صادر عن أكبر بنكين حكوميين أصدرهما بنكا "مصر والأهلي" بعائد مرتفع يصل لـ30% لمدة 3 سنوات، وينخفض العائد في العامين الثاني والثالث لـ 25% و20% على التوالي، بدوريات صرف متعددة للعوائد.
