تبدأ محكمة الجنايات أولى جلسات محاكمة 3 متهمين بخطف وقتل طفل وطلب فدية من أسرته، في الحادي والعشرين من شهر مارس الجاري، وهي القضية التي تم قيدها برقم 11596 لسنة 2023 جنايات الستاموني.



كان النائب العام، المستشار محمد شوقي، قد وافق على قرار النيابة العامة بإحالة المتهمين بخطف طفل وقتله طلبًا لفدية، إلى محكمة الجنايات المنعقدة.

كانت النيابة العامة، قد أنهت تحقيقاتها مع المتهمين إلى ثبوت اتهامهم بجناية قتل الطفل، عمدًا مع سبقِ الإصرار المقترنة بجناية خطفِهِ بالتحايلِ، وذلك لرغبتهم في الحصول على فدية من ذَويه.

وكانت النيابة العامة، قد تلقت بلاغا من والد الطفل المجني عليه، أكد خلاله بالعثور على جثمان طفله بأحد المجاري المائية، وعلى الفور باشرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في القضية، وتم تكليف رجال الشرطة، بإجراء التحريات اللازمة عن الواقعة لكشف ملابساتها، وتحديد هوية الجناة.

واستمعت النيابة العامة، لأقوال والد الطفل، وعدد من الأشخاص الذين لهم علاقة بالأسرة، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن وراء ارتكاب جريمة القتل البشعة، 3 أشخاص، كانوا على علم بثراء والد المجني عليه، ماليا، وأكدت التحريات أنهم كانوا يمرون بضائقة مالية، وبعد تفكير دام طويلا، قرروا ارتكاب جريمتهم البشعة، لطلب فدية من والد الطفل، وتمكنوا من خطف الطفل واحتجازه، ثم قاموا بقتله بعدما ظهرت لديهم مخاوف من افتضاح أمرهم.

وباستئذان النيابة العامة، تمكن فريق من رجال المباحث، من إلقاء القبض على المتهمين، وبمواجهتهم بتحريات المباحث، أقروا بارتكاب الجريمة، وبإحالتهم إلى النيابة العامة، أدلوا باعترافاتهم التفصيلية لارتكاب الجريمة، والتخطيطِ والإعدادِ لها وتنفيذِها، وتم اقتياد المتهمين الثلاثة إلى مسرح الجريمة، لتصوير محاكاتِهم للجريمة بحضور فريق التحقيق بالنيابة العامة.

وبعد اكتمال التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، وتم تحديد جلسة الحادي والعشرين من شهر مارس الجاري، لبدء محاكمتهم.