شهدت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، مشادات كلامية عقب إعلان المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين عن زيادة معاش المهندسين بقيمة 250 جنيه شهريا، بداية من مايو القادم ليصل الى 1600 جنيه، حيث اعترض عدد من المهندسين إلى جانب المهندس أحمد التونى الذى أكد أن زيادة المعاش ستؤثر على صندوق النقابة، خاصة أن هناك ايرادات غير حقيقية بالميزانية التى تم عرضها بالجمعية العمومية، وأن مصير النقابة سيكون مثل نقابة التجاريين وسيكون المعاش 50 جنيه عدة سنوات.
من ناحيته، علق المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، الجمعية العمومية هى صاحبة السلطة الأعلى بالنقابة، وهى المسؤولة عن الزيادة، قائلا: إن دراسة الخبير الاكتوارى أكدت عدم صلاحية زيادة المعاشات، إلا أن رغبة الجمعية العمومية زيادتها.
وكان قد قال المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، إن النقابة خطت خطوات هامة فى ملف التعليم الهندسي وفقا للصلاحيات القانونية للنقابة، حيث نهدف إلى تقليل أعداد الملتحقين بدراسة الهندسة، ورفع مستوى الخريجين، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن مجموعة من الإجراءات الجديد فى ملف التعليم الهندسي جارى إعداداها للعرض على المجلس الأعلى للنقابة.
وأضاف النبراوي، خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، المنعقدة الآن بأرض المعارض، اتخذنا قرارات لرفع مستوى التعليم الهندسي مع هيئة ضمان جودة التعليم، وهى قرارات أولية سيتبعها قرارات أخرى، كما جارى الإعداد لعقد بروتوكول مع وزارة المالية بشأن الفاتورة الالكترونية، متعهدا ببذل قصارى جهودهم لصالح المهندسين، وإجراء دراسة لاستكمال أصول النقابة على الوجه الأمثل، فضلا عن إضافة أصول جديدة حيث تم شراء مقر للنقابة الفرعية بالأقصر، وذلك بالتزامن مع التزامنا بزيادة المعاشات سنويا، وتحديث وحل كل مشاكل الرعاية الصحية.
