ألزم البنك المركزي اليوم الخميس شركات التأجير التمويلي بضوابط تمويليه محدده بألا يتجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة بجانب الاستثمار في محافظ التوريق لتلك الشركات عن نسبة 5% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات بالبنك، وللشركة الواحدة نسبة 1% فقط وأشار البنك المركزي إلى أن التعليمات الجديدة تسري على البنوك بدءًا من تاريخ صدورها اليوم الخميس 29 فبراير
وطالب البنك المركزي بنوك القطاع المصرفي بتحديد غرض التسهيل سواء كان تمويل عقود تأجير تمويلي أو إعادة تمويل لعقود تم تمويلها من قبل الموارد الذاتية للشركة، مع التزام البنك بمتابعة استخدام التسهيل في الغرض الممنوح من أجله، مع الحصول على إقرار من شركة التأجير التمويلي بعدم حصولها على تمويل مسبق من البنوك لذات العقود.
ووجه البنك المركزي بأن يكون مصدر السداد الرئيسي للتمويل هو التدفقات النقدية الناشئة عن عقود التأجير التمويلي الممولة من قبل البنك.
وتابع البنك المركزي، عدم قيام البنوك بمنح تسهيلات ائتمانية لشركات التأجير التمويلي بالعملات الأجنبية إلا في حالة وجود عملية استيرادية، مع ضرورة توافر مصادر كافيةبالعملة الأجنبية لدي العملاء للسداد.
