سلم مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط رسالة من الرئيس محمود عبّاس والتي تضمنت الموقف الفلسطيني الثابت للرفض القاطع فيما يتعلق بخطة "نتنياهو" لليوم التالي للعدوان والإبادة الجماعية على قطاع غزة .
وقال السفير العكلوك في تصريح له عقب اللقاء اليوم في مقر الأمانة العامة، إن الرئيس أكد في الرسالة التمسك في قطاع غزة الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين وإننا على إستعداد أن نعمل ما يلزم لتولي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس ضمن رؤية سياسية شاملة والتي تستند إلى القانون الدولي إلى قرارات الشرعية الدولية وإلى حل الدولتين، مضيفا إن هناك مشاورات وعمل سياسي عميق عربي ودولي من أجل حصول دولة فلسطين على تجسيد إستقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس من خلال مؤتمر دولي للسلام يشتمل ضمانات وجدول للتنفيذ على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن والعمل مع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للاعتراف بها .
كما أوضح، أن الرئيس عبر في رسالته للأمين العام عن طلب دولة فلسطين للدول العربية أن تتخذ إجراءات عملية وفاعلة ومؤثرة لوقف جريمة الإبادة الجماعية ولمساندة ودعم دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى كامل قطاع غزة وإعادة تأهيل المستشفيات والمدارس ومن أجل وقف جريمة تجويع شعبنا، مشيرا إن ما يحدث الآن في شمال القطاع مجاعة حقيقية يتساقط فيها شهداء وأطفال والنساء والشيوخ.
وقال مندوب فلسطين، إن الرئيس أكد أيضا إنه لا بد من الدول العربية أن تتخد جميع الإجراءات العملية الممكنة من أجل إعادة المواطنين النازحين إلى أماكن سكنهم خاصة في شمال القطاع من أجل رفض واجهاض المخطط الإسرائيلي الواضح الذي نراه بتهجير 1.650 مليون حوصرو ودفعو للحدود الفلسطينية المصرية والمطلوب من الدول العربية منعه وايقافه منعا لتصفية القضية الفلسطينية.
واضاف، إن الرؤية السياسية الشاملة التي تحدث عنها الرئيس محمود عباس هي انه لابد من عمل الدول الفاعلة بالمجتمع الدولي لإنهاء الإحتلال وانسحاب إسرائيل الكامل من الأرض الفلسطينية خاصة بعد ما تحدث به نتنياهو بإقتطاع مساحة 20% تقريبا من قطاع غزة كمنطقة عازلة يسيطر عليها برا وبحرا وجوا حيث أن هناك عمل عربي دولي مشترك الآن من أجل تولي المسؤوليات نحو الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس في إطار رؤية سياسية شاملة وذلك من أجل وقف الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي بالضفة في ظل ما تعلنه حكومة الإحتلال من آلالف من الوحدات الاستيطانية وتقويض حرية العبادة في المسجد الأقصى المبارك وحصاره لمدة 145 يوم عن إرهاب يمارسه المستوطنين .
وقال إن اللقاء مع الأمين العام تناول عن الخطوات العملية التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية استناد لقرارات مجلس الجامعة وتقرير لجنة المندوبين الدائمين برئاسة الكويت التي قدمته للدول العربية والذي اشتمل على 19 إجراء عملي بالاطار السياسي والدبلوماسي والقانوني والاقتصادي بهدف وقف الابادة الجماعية لمنع المجاعة والتهجير مؤكدا أنه لا يمكن أن نستمر في إصدار البيانات والشجب والإدانة فهذه اللغة صماء وغير مجدية ولم يعد الإحتلال الإسرائيلي يلقي بها بالا ولم يعد العالم يفهمها فهناك إجراء عقابية فورية اقتصادية وقانونية وسياسية ضد إسرائيل يجب على المجتمع المدني العربي ونقابات المحامين العرب أن تبدأ فورا لرفع قضايا ضد المسؤولين الإسرائيليين على الإبادة الجماعية وجرائم حرب لآليات العدالة الدولية والوطنية أيضا في الدول التي تسمح لقضائها بتحمل مسؤولية عالمية.
