جاءت الأحداث الإقتصادية العالمية سريعة ومتتابعة من أجل السيطرة علي التضخم العالمي ودفع أسعار الفائدة للتراجع سعيا لزيادة معدلات النمو العالمي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية ولكن من أهم الأحداث
تعاون الولايات المتحدة والصين لوضع تدابير جديدة لمنع موجة من حالات التخلف عن سداد الديون السيادية في الأسواق الناشئة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، في واحدة من أهم المحاولات التي بُذلت منذ سنوات للتعاون الاقتصادي بين القوتين العظميين المتنافستين.
وتهدف المحادثات، التي شملت اقتراحات بتمديد فترات القروض بشكل استباقي قبل أن تتخلف الدول عن السداد، إلى تخفيف عبء خدمة الديون السنوي الذي يزيد عن 400 مليار دولار على الدول الفقيرة، وإيجاد بديل لأسعار الفائدة المرتفعة التي تواجهها تلك الدول حاليًا في الأسواق.
ومن جهة أخرى كشفت بلومبرج ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة الرئيسية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، بعد أن أعادت نتائج شركة "إنفيديا"و هي اكبر شركات الذكاء الاصطناعي الثقة في أن انتعاش الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي سيُعزز الأرباح وسيمنح أسعار الأسهم مجالًا أكبر للارتفاع. وقفز سعر سهم شركة "إنفيديا" إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، لتسجل الشركة أكبر زيادة في قيمتها السوقية في جلسة واحدة في التاريخ -حوالي 277 مليار دولار- متجاوزةً المكاسب التاريخية التي حققتها شركة "ميتا بلاتفورمز" البالغة 197 مليار دولار قبل ثلاثة أسابيع فقط.
كما حقق مؤشر "إس آند بي 500" أكبر مكاسبه منذ يناير 2023، فيما ارتفع مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 3٪، بينما تجاوز مؤشر "داو جونز" 39 ألف نقطة للمرة الأولى.
أكد ثلاثة من كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي رسالة مفادها أن البنك المركزي الأمريكي لا يزال على الطريق الصحيح لخفض أسعار الفائدة هذا العام، ولكن ذلك لن يحدث في أي وقت قريب كما قال نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيليب جيفرسون، وصانعة السياسات، ليزا كوك، إنهما متفائلان بشأن استمرار تباطؤ التضخم، لكنهما أوضحا أنهما يريدان المزيد من الأدلة على أنه عاد إلى هدفهما البالغ 2٪ قبل خفض تكاليف الاقتراض.
وقال صانع السياسات بالاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، إن القفزة في أسعار المستهلكين في شهر يناير تستدعي توخي الحذر في تحديد موعد البدء في خفض أسعار الفائدة.
و من جهة أخرى تراجعت ثقة المستهلك في المملكة المتحدة مرة أخرى في فبراير، مما يشير إلى أن الأُسر ليست مستعدة للإنفاق على الرغم من الدلائل المتزايدة على أن الاقتصاد قد خرج من الركود الطفيف.
وقالت شركة "جي إف كيه" إن مؤشر المعنويات الرئيسي انخفض نقطتين مئويتين إلى سالب 21، مُنهيًا سلسلة من التحسن استمرت ثلاثة أشهر، وكان الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع "بلومبرج" توقعوا قراءة تبلغ سالب 18 في المتوسط.
ومن أهم الأحداث الاقتصادية العالمية المنتظرة استقرار الأسهم الأوروبية بعد إغلاقها عند مستوى قياسي أمس الخميس.
إصدار البنك المركزي الأوروبي نتائج التضخم للفتره الحالية تزامنا مع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا استنادا إلى تقارير أرباح عدد من الشركات من بينها: شركة الاتصالات الألمانية "دويتشه تيليكوم"، وشركة التأمين الألمانية "أليانز"، وشركة الكيماويات الألمانية "بي إيه إس إف".
ودراسة بنك إنجلترا إصدار عملة رقمية حسب فايننشال تايمز مشيرة إلى أن سلطات المملكة المتحدة تدرس إصدار عملة رقمية تسمح للأسر والشركات بتخزين الأموال مباشرة لدى بنك إنجلترا على عكس النقد، ستكون العملات المشفرة أشبه بالودائع المصرفية التي تترك آثارًا رقمية. وعلى عكس الودائع المصرفية، فإن العملات الرقمية للبنك المركزي لا تدفع فائدة. وستحد سلطات المملكة المتحدة أيضًا من كمية العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC) التي يمكن لكل منزل أو شركة امتلاكها في البداية. كما لم يتم تصميم العملات الرقمية للبنوك المركزية لاستخدامها في حفظ المبالغ بشكل آمن خارج حدود تأمين الودائع. حيث تتحكم هذه الاختيارات التصميمية في المخاوف من أن العملة الرقمية قد تدفع المستهلكين إلى سحب الأموال من البنوك وتحويلها إلى البنك المركزي. إذا كانت تلك الانسحابات مفاجئة وكبيرة، فقد يؤدي ذلك إلى أزمة مالية حيث يمكن للعملة الرقمية المركزية أن توفر للمستخدمين المزيد من الخيارات من خلال توفير طريقة دفع رقمية مع قيود أقل. ستوفر العملة المركزية الرقمية إمكانية الوصول الشامل إلى أنظمة الدفع الرقمية لأي شخص في اقتصاد يعتمد بشكل متزايد على النقد، بغض النظر عن التاريخ الائتماني أو الآراء السياسية، ولن تفرض حدًا أدنى للرصيد أو حدود الاستخدام و من ناحية أخرى تتمتع العملة الرقمية بقيمة استهلاكية محتملة أكثر بكثير من حدود المملكة المتحدة. وتدرك السلطات أن إتاحة العملة الرقمية لغير المقيمين قد يمنح الأشخاص في البلدان المنخفضة الدخل مخزونًا أعلى من القيمة مقارنة بعملاتهم المحلية. وبالتالي تمكن العملة الرقمية تعزيز دور الجنيه الإسترليني كعملة احتياطية.
ويتعين على صناع السياسات أن يوضحوا فوائدها بشكل أفضل وأن يكونوا أكثر جرأة في تصميمها إذا كان لها أن تنجح.
