«حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية والأسرة» .. بهذا العنوان، واصلت النيابة العامة، تنظيم ورش العمل لأعضاء النيابة بشأن حقوق الطفل.نظم الورشة التي انطلقت فعالياتها اليوم الثلاثاء الموافق العشرين من شهر فبراير الجاري، معهد البحوث الجنائية والتدريب، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، وتم توجيه أعمال الورشة لأعضاء نيابة استئناف قنا.
تأتي ورشة العمل ضمن سلسلة ورش عمل يتم تنظيمها في ذات الإطار بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، تنفيذا لتوجيهات النائب العام، المستشار محمد شوقي، للاهتمام بملف الطفل، بصورة خاصة.
افتتح الورشة المستشار رئيس الاستئناف، مدير معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، ومسؤول ملف العدالة من أجل الطفل باليونيسف.وتناولت الورشة عددًا من الموضوعات حول اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وبدائل الاحتجاز من المنظور الدولي والوطني.
وتضمنت فعاليات الورشة التدريبية استعراضا لباب «المعاملة الجنائية للطفل» بقانون الطفل، وأهم الجرائم الواردة به، وجرائم الاتجار بالأطفال، بالإضافة إلى دور النيابة العامة في حماية الطفل وفقًا لقوانين الأسرة، واختصاصات مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، كما تطرقت أعمال الورشة إلى كيفية تحقيق الجرائم المعلوماتية التي يكون الطفل ضحية لها.
