وكالات
يرى الاتحاد الألماني لكرة القدم أن حكامه في وضع استثنائي بسبب استمرار احتجاجات الجماهير التي تسببت في إيقاف عدد من مباريات الدوري الألماني "بوندسليجا"، ودوري الدرجة الثانية خلال الأسابيع الماضية.
وقال متحدث باسم اتحاد الكرة الألماني اليوم الثلاثاء "في الوقت الحالي، يُواجه الحكام تحديات خاصة ليس فقط كحكام للمباريات، لكن أيضا كمديرين للصراع ووسطاء".
وأضاف المتحدث "أنه وضع غير مألوف وصعب ومرهق أيضًا بالنسبة لهم، وهم ليسوا مسؤولين عنه، ولكن يتعين عليهم فيه تحمل الكثير من المسؤولية الإضافية".
وتحتج الجماهير على خطط رابطة الدوري الألماني لكرة القدم لجلب شريك استراتيجي من خلال رمي كرات التنس وقطع الشوكولاتة في شكل عملات معدنية وأشياء أخرى على أرض الملعب.
كانت مباراة يونيون برلين وضيفه فولفسبورج، السبت الماضي بالدوري الألماني، على وشك الإلغاء بسبب احتجاجات المشجعين، كما جرى الأمر ذاته في مباراة الدرجة الثانية بين هامبورج وهانوفر في اليوم السابق.
وتوقفت المباراتان لأكثر من نصف ساعة، كما تم إيقاف لقاءات أخرى أو تأجل انطلاقها لبعض الوقت، مثلما جرى في مواجهة باير ليفركوزن وضيفه بايرن ميونخ يوم السبت الماضي.
وكشف المتحدث باسم اتحاد الكرة الألماني أن واجبات الحكام تشمل التصرف وفقا للوائح في حال حدوث اضطرابات خارج الملعب. مشيرًا إلى أنهم ليسوا طرفا في حالة الصراع الحالية، لكن إجراءاتهم تجاهها لها تأثير أيضا على الوضع العام.
وأكد المتحدث "الحكام سعداء بالاعتراف بأسلوبهم المتزن، ولكن لا مانع لديهم من أن يتمكنوا من التركيز على أعمالهم الأساسية مرة أخرى قريبا، وهو الأمر الذي يتطلب الكثير من الجهد والتحدي".
ويشبه أسلوب حكام المباراة في التعامل مع تلك الاحتجاجات اتباع خطة مكونة من 3 خطوات يتم تطبيقها ضد التمييز العنصري وأشكال التمييز الأخرى
ووفقا لتلك الخطة، فإنه يتم إيقاف المباراة أولا ويتم إعلان ذلك القرار بواسطة القائمين على الملعب، وفي الخطوة الثانية يذهب الفريقان لغرفة تبديل الملابس مع إصدار إعلان آخر بذلك، وفي الخطوة الثالثة يتم إلغاء المباراة.
وأشار المتحدث إلى أن هذا لا ينبغي أن يتم فهمه على أنه مبدأ توجيهي صارم، موضحا أنه يتعين على الحكام بدلا من ذلك "أن يتبعوا نهجا موجها نحو الحلول، وكذلك أن يستخدموا قدرا معينا من تقدير الموقف بشكل معقول".
وتتم المتحدث تصريحاته قائلا إن هذا النهج نجح بشكل جيد حتى الآن، لكننا "سنراقب تقدم الأمور ونجري التعديلات إذا لزم الأمر، إذا كان ذلك معقولا وضروريا".
