• 
  بناء على طلب من الجزائر، العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن الدولي، عقد المجلس اجتماعا حول الوضع في الشرق الأوسط تم خلاله تناول الوضع الإنساني في غزة والتركيز على الأوامر التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن الامتثال لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

• استمع الاعضاء إلى إفادة من مارتن جريفيثس وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية الذي أكد على ضرورة ألا تتعرض خدمات وكالة الأونروا المنقذة للحياة لأكثر من ثلاثة أرباع سكان غزة للخطر بسبب ادعاءات حول تصرفات قلة من الأفراد. 
  وكانت الأمم المتحدة  قد تلقت معلومات من السلطات الإسرائيلية حول ادعاءات بمشاركة 12 موظفا لدى الأونروا في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل. وأعقب ذلك تعليق عدد من الجهات لتمويلها للوكالة الأممية التي تدعم 5.9 مليون لاجئ فلسطيني.
  وأكد مارتن جريفيثس على ضرورة إلغاء قرارات حجب الأموال عن الأونروا. وقال إن الأونروا تلعب دورا لا غنى عنه فيما يتعلق بالتوزيع والتخزين والخدمات اللوجستية والموارد البشرية- مع وجود 3,000 موظف يستجيبون للأزمة الحالية.
  وأعرب جريفيثس عن جزعه إزاء ادعاءات تورط بعض موظفي الأونروا في الهجوم الذي وقع في إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر. وشدد على ضرورة معالجة هذه الادعاءات، مشيرا إلى أن الأونروا اتخذت إجراءات سريعة، ولا يزال التحقيق جاريا.
  وأكد أن الأونروا ظلت في صميم ما تمكنا من القيام به وقد وفرت المأوى وقدمت الغذاء والماء والمساعدة الطبية. "يحدث كل هذا في وقت يتعرض فيه موظفوها للقتل والجرح والتشريد". وأضاف: "بعبارة صريحة وبسيطة: تعتمد استجابتنا الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة على حصول الأونروا على التمويل الكافي وتشغيلها". 
  وبشأن الوضع على الأرض، حذر جريفيثس من أن كل يوم يمر لا يؤدي سوى إلى تعميق بؤس ومعاناة الناس في غزة وإسرائيل. وأشار إلى التقارير التي تفيد بأن عدد الأشخاص الذين قتلوا في غزة تجاوز الآن 26,000 شخص، فيما يزيد عدد الجرحى عن 65,000 شخص، وفقا لوزارة الصحة في غزة. والغالبية العظمى من الضحايا هم من النساء والأطفال.
  وأضاف أن 14 مستشفى فقط تعمل بشكل جزئي من أصل 36 مستشفى في غزة، وهي تواجه نقصا حادا في الطاقم الطبي والإمدادات. وأشار إلى استمرار القتال العنيف في محيط مستشفيي ناصر والأمل في خان يونس، مما يعرض للخطر سلامة الطواقم الطبية والجرحى والمرضى، فضلا عن آلاف النازحين الذين لجأوا إلى هناك.
  ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا القتال العنيف حول خان يونس يدفع آلاف الأشخاص إلى رفح، التي تستضيف بالفعل أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة وهو أمر مثير للقلق. وفي جميع أنحاء قطاع غزة، تفيد التقارير بأن أكثر من 60 بالمائة من الوحدات السكنية قد دمرت أو تضررت. 
  وأضاف: "تشير تقديراتنا الآن إلى أن نحو 75 في المائة من مجموع السكان أصبحوا مشردين. 

آباء وكبار السن على النوم في الوحل. ويستمر انعدام الأمن الغذائي في التصاعد. ويكاد يكون من الصعب الوصول إلى المياه النظيفة. ومع قلة الدعم المتاح في مجال الصحة العامة، تتفشى الأمراض التي يمكن الوقاية منها، وسوف تستمر في الانتشار".
ويتعاون المجتمع الإنساني الواسع - بما فيه وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والصليب الأحمر والهلال الأحمر - لضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص المحتاجين إلى أقصى حد ممكن.

وجدد مارتن جريفيثس - وهو أيضا منسق الإغاثة في حالات الطوارئ-  المطالبة بالامتثال للقانون الدولي الإنساني- بما في ذلك حماية المدنيين والبنية التحتية التي يعتمدون عليها، مؤكدا على ضرورة حماية المستشفيات والعاملين في المجال الطبي والمرضى. 
وشدد أيضا على ضرورة حماية مصادر الغذاء والبنية التحتية للمياه والمنازل والملاجئ. وكرر دعوته للإفراج الفوري عن جميع الرهائن ومعاملتهم معاملة إنسانية. كما كرر دعوته لوقف إطلاق النار. وحث مجلس الأمن على بذل كل ما في وسعه لوضع حد لهذه المأساة.
السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع شدد على ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن الدولي فورا كافة التدابير اللازمة من أجل "إعلاء صوت العدالة وضمان تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية". وقال إن على كل من يؤمن بنظام عالمي يقوم على القانون أن يعمل على تنفيذ التدابير التي أقرتها محكمة العدل الدولية.
وأضاف: "هذه المحكمة التي قضت بأنه يجب على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أن تضمن وبشكل فوري عدم قيام قواتها بارتكاب أي أعمال قتل في حق الفلسطينيين.ويجب عليها اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الفلسطينيون في قطاع غزة". وقال إن تلك الأمور تتطلب وقفا فوريا لإطلاق النار.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت أوامر في 26 كانون الثاني/يناير، شددت فيها على ضرورة أن تتخذ إسرائيل كل ما بوسعها لمنع جميع الأعمال التي تتضمنها المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها،  فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة. ويشمل ذلك على وجه الخصوص الأعمال المتعلقة بقتل أعضاء من جماعة أو إلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بهم أو إخضاع الجماعة- عمدا- لظروف معيشية يراد بها تدميرها كليا أو جزئيا.