ينطلق بعد قليل المؤتمر الأول للتدريب المهني مشروع "مهني 2030" ، الذي تطلقه وزارة العمل تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك،بمشاركة ،وحضور عددِ من الوزراء ،ونواب في مجلسي "النواب" و"الشيوخ" ،وممثلي منظمات عربية ودولية ،وأصحاب أعمال وعمال..

 

و يجسد هذا "المشروع"  التعاون بين "الوزارة" و"القطاع الخاص" لتطوير منظومة التدريب المهني ،لتأهيل الشباب ،وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ..

 

يذكر أن   المؤتمر الأول للتدريب المهني ينعقد  تحت عنوان " مهني 2030 " لمناقشة قضايا وسياسات التدريب المهني في مصر ، والذي سيكون فرصة للنقاش بين المسئولين الحكوميين المعنيين بالتدريب المهني والتعليم الفني والتقني ، ومشاركة رؤى ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، فضلًا عن بناء شراكات فاعلة بين الهيئات التدريبية المعنية في تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني بما ينعكس ايجاباً على مستقبل العمل في مصر..

 

ويشهد  "المؤتمر" ،استعراض جهود وزارة العمل  في تطوير منظومة التدريب المهني، والتعريف بآلياتها، وأدواتها،وأهداف مشروع " مهني 2030 " و المزمع تنفيذه بالشراكة بين الوزارة و مؤسسة  طفرة للتنمية ، ومراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص والمرخصة من وزارة العمل " المُنضمة للمشروع"..

 

ويأتي مشروع "مهني 2030"  في إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ، واعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل ، فقد قامت الوزارة بتطوير منظومة التدريب المهني في مصر سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب التابعة للوزارة أو من خلال تطوير برامج التدريب،واعتماد المدربين ،كما يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في خطط الاصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية في مصر .

 

وللمشروع 7 أهداف ،تتمثل في كل من  :" - تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد  ( 135 ، 136 ، 137 ، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

 

." - الإرتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخل

 

- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب..

 

" - تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية..

 

" - توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي  "معهد – أكاديمية – مركز تدريب 

 

.كما يستهدف المشروع في المرحلة الاولى  عدد لا يقل عن 27 الف متدرب بواقع 1000 متدرب ذات مهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى ، وتسجيل ما لا يقل عن 50 مركز تدريب تابع للقطاع الخاص.

 

.وكذلك اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل ، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية. 

 

يذكر أن لجنة توجيهية للمشروع تشكلت  برئاسة معالي وزير العمل حسن شحاتة ، وعضوية ممثلي  وزارات "التعليم العالي والبحث العلمي – التربية و التعليم والتعليم الفني – التجارة والصناعة " ،وعدد من الخبراء والمُستشارين المتخصصين في ملف "التدريب المهني"،وتختص "اللجنة" بمراجعة كافة أعمال المشروع،  ومخرجاته وعلى الأخص الأدلة التدريبية، والبرامج التدريبية ، والمهارات اللازمة لكل مهنة ، والاختبارات اللازمة لقياسها ...