يمثل الخامس من يناير 2024 ذكرى مرور 75 سنة منذ قيام لجنة الأمم المتحدة للهند وجمهورية باكستان الإسلامية باعتماد قرار بالإجماع يؤيد حق تقرير المصير للشعب الكشميري من خلال استفتاء حر ونزيه تحت رعاية الأمم المتحدة، وبهذه المناسبة تؤكد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي مجدداً دعوتها للمجتمع الدولي احترام قرار اللجنة الذي أيده مجلس الأمن الدولي في قراراته اللاحقة.
وتؤكد الأمانة العامة مجدداً دعم منظمة التعاون الإسلامي لحق شعب كشمير الغير قابل للتصرف في تقرير مصيره والتوصل الى حل نهائي لنزاع جامو وكشمير وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وتدعو المجتمع الدولي مرة أخرى إلى ضمان تنفيذ تلك القرارات.
قرارات الامم المتحدة الصادرة بشأن كشمير
يذكر أن الأمم المتحدة قد أصدرت عدة قرارات للفصل فى النزاع القائم بين باكستان والهند حول كشمير والتى توصي جميعها بحق تقرير المصير للشعب الكشميرى
وأولى تلك القرارات ، القرار رقم 47 الصادر عام 1948 ، بشأن مسألة الهند وباكستان المقدم من, ممثلي بلجيكا والصين وكولومبيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية والصادر عن مجلس الامن في اجتماعه رقم 286 في 21/4/1948م .
حيث نظر مجلس الامن في الشكوى المقدمة من حكومة الهند بشأن النزاع على ولاية جامو وكشمير. اذ استمع الى كلمة ممثل الهند المؤكدة لهذه الشكوى وإلى رد ممثل باكستان وشكواه المضادة. واذ يلاحظ بارتياح ان كلا من الهند وباكستان ترى أن مسألة انضمام جامو وكشمير إلى باكستان أن تتقرر بالطريقة الديمقراطية المتمثلة في اجراء استفتاء عام حر نزيه.
وأوصى القرار حكومة الهند باتخاذ عدة إجراءات :
وهى أ) أن تعلن أن الانسحاب يجري على مراحل: وان تعلن عن انتهاء كل مرحلة من هذه المراحل.
ب) يتم خفض القوات الهندية الى الحد الادنى من القوة المنصوص عليها ، بما يتفق والمبادىء التالية:
1ـ ألا ينطوي وجود القوات على اي تخويف او شبه تخويف لسكان الولاية.
2ـ ان يبقى في المناطق المتقدمة أقل عدد ممكن من القوات.
جـ) الاستفتاء العام:
البند الأول ـ تتعهد الهند بالعمل على ان تقوم حكومة الولاية بدعوة المجموعات السياسية الرئيسية الى اختيار ممثلين مسئولين كي يشاركوا مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة في مباشرة الإدارة على المستوى الوزاري اثناء الاعداد للاستفتاء واجرائه.
2ـ تتعهد حكومة الهند بان تنشأ في جامو وكشمير إدارة للاستفتاء تنظم باسرع ما يمكن استفتاء على مسألة انضمام الولاية الى الهند أو إلى باكستان.
*القرار الثانى الصادر في 13/8/1948م من هيئة الامم المتحدة حيث عرضت المنظمة الدولية على الهند وباكستان اقتراحين الأول يتعلق بوقف اطلاق النار في اسرع وقت ممكن .. وان تتعهد الهند وباكستان بعدم اتخاذ اية تدابير من شأنها زيادة القدرة العسكرية الخاضعة لسيطرتهما في ولاية جامو وكشمير.
كما نص القرار أيضا على مبادىء أساسية لعقد هدنة بين البلدين وان تؤكد حكومتا الهند وباكستان من جديد رغبتهما في ان يتحدد الوضع المقبل لولاية جامو وكشمير بما يتفق مع ارادة شعب الولاية وتوافق الحكومتان من هذا المنطلق ولدى قبول اتفاقية الهدنة على اجراء مشاورات مع اللجنة لتحديد الشروط العادلة والمنصفة التي تكفل التعبير الحر عن هذه الارادة.
القرار الثالث الصادر في 5/1/1949م ، حيث ان لجنة الامم المتحدة للهند وباكستان تلقت من حكومتي الهند وباكستان رسالتين مؤرختين في 23/12 و25/12/1948م على التوالي تفيدها بقبولهما المبادىء التالية المكملة لقرار اللجنة الصادر في اغسطس 1948م
والذى نص على، 1 ـ تتقرر مسألة انضمام ولاية جامو وكشمير الى الهند أو إلى باكستان من خلال الطريقة الديمقراطية المتمثلة في اجراء استفتاء عام حر ونزيه.
2ـ يعقد استفتاء عام حين ترى اللجنة انه قد تم تنفيذ ترتيبات وقف اطلاق النار والهدنة المبينة في الجزءين الاول والثاني من قرار اللجنة الصادر في 13/8/1948م, وانجاز الترتيبات اللازمة للاستفتاء.
3ـ (أ) يعين الامين العام للامم المتحدة, بالاتفاق مع اللجنة, مشرفا عاما على الاستفتاء يكون شخصية تتمتع بمكانة دولية رفيعة وخليقة بالثقة العامة. وتقوم حكومة جامو وكشمير بتعيينه رسميا لشغل هذه الوظيفة.
(ب) يستمد المشرف العام على الاستفتاء من ولاية جامو وكشمير السلطات التي يراها ضرورية لتنظيم الاستفتاء العام وادارته والعمل بما يكفل حرية هذا الاستفتاء ونزاهته.
5ـ يدعي جميع مواطني الولاية الذين غادروها بسبب الاضطرابات الى العودة وتكفل لهم حرية العودة وممارسة جميع حقوقهم كمواطنين .
(د) تكفل الحماية المناسبة للاقليات في جميع انحاء الولاية.
8ـ يقوم المشرف العام عقب الاستفتاء بابلاغ نتيجته الى اللجنة والى حكومة جامو وكشمير. وعندئذ تقدم اللجنة الى مجلس الامن شهادة عما لو كان الاستفتاء العام قد اتسم بالحرية والنزاهة ام لا.
ـ ثالثاً قرارات الامم المتحدة في عام 1951م وعام 1957م ـ القرار رقم 91 (1951) بشأن مسألة الهند وباكستان المقدم من ممثلي المملكة المتحدة والولايات المتحدة والصادر عن مجلس الامن في 30/3/1951م والتى تؤكد أن مجلس الامن وقد تلقى تقرير السير اوين ديكسون, ممثل لجنة الامم المتحدة للهند وباكستان, بشأن المهمة التي كلفه بها قرار مجلس الامن رقم 80 (لعام 1950) الصادر في 14/3/1950. واحاط علما بهذا التقرير. وإذا يلاحظ ان حكومتي الهند وباكستان قد قبلتا الاحكام الواردة في القرارين الصادرين في 13/8/1948م و5/1/1948م عن لجنة الامم المتحدة للهند وباكستان, اكدتا مجددا رغبتهما في ان يتقرر مستقبل ولاية جامو وكشمير بطريقة ديمقراطية تتمثل في اجراء استفتاء تحت اشراف الامم المتحدة. واذ يلاحظ ان المجلس العام (للمؤتمر الوطني لعموم جامو وكشمير) قد اتخذ في اكتوبر 1950م قرارا يوصي بعقد جمعية تأسيسية لتحديد الشكل المقبل والانتخابات المقبلة لولاية جامو وكشمير. واذ يذكر الحكومات والسلطات المعنية بالمبدأ المتضمن في قراراته 47 (لعام 1948) الصادر في ابريل 1948م, والقرار 15 (لعام 1948) الصادر في 3/6/1948م, والقرار 80 (لعام 1950) الصادر في 14/3/1950م, وبقراري لجنة الامم المتحدة للهند وباكستان الصادرين في 13/8/1948م و5/1/1949م, بأن الوضع النهائي لولاية جامو وكشمير ستحدد وفقا للإرادة التي يعبر عنها الشعب بطريقة ديمقراطية من خلال استفتاء حر ونزيه يجري تحت اشراف الامم المتحدة.
وبرغم من كل هذه القرارات الأممية الملزمة وغيرها التى توصى باجراء استفتاء عام لتحديد المصير لشعب جامو وكشمير ، إلا أنها مازالت حبر على ورق ، وهو ما يوضح عجز المجتمع الدولى فى تطبيق قرارات الشرعية الدولية . وأن هناك عدم رغبة أحادية تعترض على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتقرير المصرير لشعب أعزل تمارس ضده كافة الانتهاكات وذلك برغم من الحق الثابت للكفاح المشروع والعادل للشعب الكشميري من أجل إعمال حقه الطبيعى في تقرير المصير.
