شدد أعضاء بغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية على ضرورة التركيز على سرعة تنفيذ المشروعات باعتباره الحل الأمثل لتفادي شركات التطوير تقلبات الأسعار وتخطي الفجوة التي تحدث بين تسعير الوحدات وأسعار التنفيذ.
وتوقع الأعضاء، ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة20% خلال النصف الأول من العام المقبل مما يؤثر بدوره على أسعار العقارات.
قال النائب فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب، أنه رغم الظروف الاقتصادية وارتفاع أسعار مواد البناء والتضخم الذي أثر بصورة كبيرة على معدلات تنفيذ المشروعات لدى عدد من المطورين، إلا أن الملاءة المالية وتسريع وتيرة التنفيذ تسهم في تجاوز تلك الأزمات.
وأشار «أباظة»، إلى أن اهتمام الدولة بتذليل العقبات التي تواجه المطورين كان له دور كبير في نجاح مشروع العاصمة الإدارية الجديدة واجتذابه لعدد كبير من المستثمرين المصريين والعرب، مشددا على ضرورة التزام الشركات بتنفيذ المشروعات في المواعيد المحددة ووفق الاشتراطات التي أقرتها شركة العاصمة لخروج مشروع العاصمة الإدارية بالشكل الذي يليق بالجمهورية الجديدة.
وقال إنه يجب الاهتمام بتوفير الخدمات الأساسية والترفيهية ضمن المشروعات العقارية وكذلك الاهتمام بالتعليم، وفق أعلى المعايير العالمية بالتوافق مع أنظمة التعليم الحديثة لتوفر لسكان العاصمة الإدارية صرحا تعليميًا مميزا.
كان المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، قد كشف أن أسعار العقارات ارتفعت لما يقرب من 100% خلال السنة الأخيرة، ومن المتوقع أن تصل لـ130% بنهاية 2023، في ضوء المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة عالميا ومحليا التي نشهدها خلال الفترة الحالية.
وأضاف رئيس غرفة التطوير العقاري، أنه يوجد إقبال متزايد من المواطنين على شراء العقارات في الفترة الأخيرة، رغم ارتفاع الأسعار بشكل كبير، لافتًا إلى أن العقار يمتص الصدمات الاقتصادية ويعد الأفضل للاستثمار، فهو يحقق أرباحا عالية بالمقارنة بالوسائل الاستثمارية الأخرى.
وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن سبب الإقبال الكبير على الشراء حاليا هو الرغبة في حفظ قيمة الأموال من أي تغيير في سعر الصرف أو ارتفاع التضخم، لافتًا إلى أنه يوجد ارتفاع أيضًا في الأسعار بشكل كبير لكن أنظمة السداد الحالية والتي تصل لـ 7 سنوات نقلت العبء من المشتري إلى المطور العقاري.
وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة وافقت على عدد من الطلبات التي قدمتها غرفة التطوير العقاري للتيسير على شركات التطوير العقاري ومساعدتها في مواجهة التغيرات الاقتصادية، وفي مقدمتها زيادة النسبة البنائية بالمشروعات بنحو 10%، سواء عبر زيادة المساحات الأفقية أو استخدام التسهيل عبر تنفيذ روف على كل مبنى وفقا لمعامل الحجوم، وهو أمر جيد للغاية.
وأشار شكري ، إلى أن هناك 5 أفكار تحت الدراسة وسيتم مناقشتها قبل التقدم بها للحكومة وذلك لتقديم مزيد من التيسيرات للشركات العقارية، ومنها أن يتم تثبيت الفائدة على سعر الأراضي 10% لمدة 4 سنوات بدلا من عامين، وتقديم مهلة للاقساط، ومن المتوقع أن يتم الوصول لجزء من الحلول وأفكار خارج الصندوق قبل نهاية العام الجاري.
ومن جانبه توقع مصطفى خليل، عضو الغرفة، ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 20% خلال النصف الأول من العام المقبل مما سيؤثر بدوره على أسعار العقارات، مؤكدا أن التركيز على سرعة تنفيذ المشروعات يعد هو أفضل الحلول لتفادي شركات التطوير تقلبات الأسعار وتخطي الفجوة التي تحدث بين تسعير الوحدات وأسعار التنفيذ.
وأضاف «خليل» أنه سيتم ضخ 5 مليار جنيه في إنشاءات واستكمال المشروعات في العام 2024، إضافة إلى تحقيق 16 مليار جنيه مبيعات.
