حققت مصر قفزات فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة لشبه جزيرة سيناء ومدن القناة ضمن خطة طموحة لتعمير أرض الفيروز من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية عملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية ومجتمعات عمرانية حديثة مع تشييد الطرق والكبارى والأنفاق وتربط شرق سيناء مع الدلتا ومختلف المحافظات وتطوير قطاع السياحة.
سيناء أرض الفيروز لها وضعية خاصة ، فهى البوابة الشرقية لمصر والضفة الشرقية لقناة السويس وأيضا هى من تجعل مصر دولة افريقية وآسيوية ، وسيناء تتمتع بثروات تعدينية وسياحية لامثيل لها فى العالم وتستطيع استيعاب من 3 الى 5 مليون شاب فى المرحلة الاولى من تعميرها.
سيناء هى مجمع الاديان الثلاثة ، ومسار العائلة المقدسة وجبل الطور الذى تجلى عليه المولى سبحانه وتعالى لسيدنا موسي عليه السلام ، وهى رمز التسامج والعزة امتزجت رمالها بدماء أبناء مصر على مر العصور وتوليها الدولة رعاية خاصة لاسباب استراتيجية واقتصادية وسياحية.
أنفقت مصر خلال التسع سنوات الماضية على البنية التحتية فى مصر حوالى 10 تريليون جنيه ، منها مايقرب من تريليون جنيه لسيناء ، ومازالت قوافل التعمير مستمرة وتخصص الدولة المزيد من الأموال للاسراع بتنمية سيناء حتى تكون درة مصر فى الزراعة والصناعة والسياحة ، ونطبق شعار يد تبنى ويد تحمى تنمية سيناء، انها قضية أمن قومى.
وسبق أن أشار رئيس الوزراء أنه تم تدشين عملية التنمية الكبري فى شمال سيناء باستثمارات جديدة تتجاوز 400 مليار جنيه ستضخها الدولة فى الفترة القادمة لتحقيق تنمية شاملة ومتكاملة لخدمة اهالى شمال سيناء وأبناء مصر.
ونؤكد على استمرار جهود الدولة بضرورة إنشاء مدن صناعية متخصصة لاستغلال الرمال البيضاء لإنتاج أنواع الزجاج الفاخرة والكريستال وأيضا الرقائق المستخدمة فى مجال الكمبيوتر والسيارات وغيرها ، واستخراج الكاولين عالى الدرجة المستخدم فى صناعات كثيرة مثل السيراميك والأدوات الصحية وكذا الحجر الجيرى الأساسى فى صناعات الأسمنت والصناعات الكيماوية والأسمدة وأعمال البناء والطرق، كما تتوافر فى سيناء خامات المنجنيز، والذهب والفضة والنحاس، ورواسب الطفلة والجبس والرمال السوداء التى يستخرج منها العديد من العناصر النادرة والهامة.
وأثمرت الجهود عن تغيير وجه الحياة على أرض سيناء، ووضعها على خريطة التنمية الشاملة والمستدامة، بالتزامن مع إرساء وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار بها، ليمثل الأمن والتنمية معًا الضامن الرئيسي لتحقيق الاستقرار في بوابة مصر الشرقية وحماية الأمن القومي، وربط سيناء بباقى الوطن.
ونرى أهمية دعم القطاع الخاص وتشجيع جذب الاستثمارات إلى سيناء،وتهيئة المناخ العام للاستثمار والاهتمام بإقامة مشروعات خاصة فى قطاع الزراعة والتصنيع الزراعى المرتبط به،والتوسع فى الصناعات المعدنية وتوفير فرص عمل لأهالى سيناء وتحسين الحياة وتنمية المنطقة ، وكذلك تشجيع إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتطوير التعليم الفنى ، وإقامة مناطق حرة صناعية وتجارية لإحداث تنمية حقيقية.
وسيناء الأولى فى العالم فى مجال السياحة التى تعتبر أحد أهم مصادر الدخل القومى لمصر ويوجد بها مقومات الاستثمار السياحى حيث يتواجد فى سيناء شواطئ رائعة تمتاز برمالها النادرة وأماكن غوص واعتدال الطقس ، ولتنشيط السياحة الدينية ، يعد مشروع إحياء مسار العائلة المقدس الذى يبدأ من شمال سيناء من أبرز المشروعات التراثية لوضع ارض الفيروز على خريطة السياحة الدينية.
كما أن التنمية البشرية أساس جوهرى لنجاح كافة المشروعات التنموية، وإنشاء مراكز تدريب مرتبطة بإعداد القاعدة العلمية والتقنية والعمالة المدربة المناسبة لمجالات التنمية.
كما تتوسع جامعة العريش حيث بلغ عدد كليات الجامعة 11 كلية، وتم ربط المناهج العلمية بالكليات بما يخدم طبيعة المجتمع السيناوي، وتبذل الدولة جهودها لتطوير بحيرة البردويل، بهدف تحسين جودة المياه بالبحيرة مع زيادة المساحة المستغلة للصيد ورفع إنتاجية البحيرة.
بالاضافة لمشروع جبل الزيت أكبر مجمع للرياح فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تم توصيل مياه النيل الى سيناء عبر ترعة السلام التى تضيف مساحة 400 ألف فدان الى الرقعة الزراعية وتطوير ميناء العريش البحرى ليصبح ميناءا دولياً.
هذا، ويؤدي تغير المناخ لتحويل احتياجات البنية التحتية لدعم أهداف خفض الانبعاثات الكربونية بموجب اتفاق باريس ومؤتمر كوب 27 فى شرم الشيخ ، وتحقيق زيادات في الاستثمارات المستدامة اقتصاديًا وبيئيًا واجتماعيًا خاصة الهيدروجين الاخضر والامونيا الخضراء والطاقة الجديدة والمتجددة .
ومع تعدد جهود الدولة لزيادة المكون المحلي وتوطين وتعميق الصناعة الوطنية، يظل دائمًا وعي المواطن المصري هو الرهان الرابح دائمًا والقادر على تحقيق أهداف الدولة في نمو وازدهار الصناعة المصرية ورفع شعار “صنع في مصر”. فى سيناء وكافة أنحاء مصر، خاصة فى ظل الاثار السلبية للصراع الروسي الاوكرانى والاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة .
==
كاتب المقال وزير مفوض وخبير اقتصادي
عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة المتحدة.
