ينظم مشروع حلول للسياسات البديلة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ، ندوة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر بعنوان:  برامج مصر الاقتصادية للقضاء على الفقر وذلك يوم الأحد المقبل 15 أكتوبر الجاري بالقاعة الشرقية بمقر الجامعة الأمريكية بالتحرير.

تهدف الندوة  إلى متابعة معدلات الفقر في مصر في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية التي مرت بها البلاد في السنين الأخيرة حيث يحاول هذا اللقاء النظر إلى أرقام الفقر في مصر وكيفية التعامل مع آثار الأزمة على الفقراء والأقل دخلا في مصر من خلال النظر إلى الأرقام الرسمية للفقر والدخل والإنفاق في البلاد ، وذلك وفقا لبرامج ومشروعات مصر الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للقضاء على الفقر

يتحدث في الندوة  كل من الدكتورة هبة الليثي، أستاذة الإحصاء بجامعة القاهرة ومستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد والعميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. ويدير النقاش الدكتور سامر عطالله أستاذ مشارك وعميد مشارك للدراسات العليا والبحوث  بكلية الإدارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

يعد مشروع "حلول للسياسات البديلة" هو مشروع بحثي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، معني بتقديم مقترحات سياسات عامة للتعامل مع أهم التحديات التي تواجه المجتمع المصري، عن طريق عملية بحثية متعمقة ودقيقة، واستشارات موسعة مع مختلف القطاعات المعنية. ويقدم المشروع حلولاً مبتكرة ذات رؤية مستقبلية لدعم مجهودات صناع القرار في تقديم سياسات عامة تهدف لتحقيق التنمية العادلة في مجالات التنمية الاقتصادية وإدارة الموارد والإصلاح المؤسسي.

يذكرأن رؤية مصر 2030، هي أجندة وطنية أُطلقت في فبراير 2016، تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة. تستند رؤية مصر 2030 على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" و"التنمية الإقليمية المتوازنة"، وتعكس رؤية مصر 2030 الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.

وقد قررت الدولة في مطلع عام 2018 تحديث أجندتها للتنمية المستدامة بمشاركة مختلف الوزارات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وبالاستعانة بعدد من أرفع الخبراء في مختلف المجالات، وذلك لمواكبة التغييرات التي طرأت على السياق المحلي والإقليمي والعالمي. واهتم الإصدار الثاني لرؤية مصر 2030 بأن تصبح رؤية ملهمة تشرح كيف ستخدم المساهمة المصرية الأجندة الأممية، وكيف سيخدم ذلك السياق العالمي. وتؤكد الرؤية المُحدثة على تناول وتداخل كل القضايا من منظور الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البيئي والاقتصادي والاجتماعي، فهي رؤية شاملة ومتسقة تتكون من استراتيجيات قطاعية للجهات الحكومية المختلفة.

تركز رؤية مصر 2030 على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية. يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات.

وتعطي رؤية مصر 2030 أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية. كما تركز الرؤية على حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين الإدارات المحلية. وتأتي كل هذه الأهداف المرجوة في إطار ضمان السلام والأمن المصري وتعزيز الريادة المصرية إقليمياً ودولياً.

وقامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإصدار تقريرًا حول الجهد المبذول من قبل الوزارة وحرصها على رفع وعي المواطن عما حققته البلاد من خطوات مهمة لتعزيز صمود وتخفيف تداعيات فيروس كوفيد-19 على المواطن وعلى الاقتصاد المصري، ومجهودات الدولة لتأكيد التزامها ووفائها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية في ذات الشأن، وانتقال مصر من مرحلة صياغة الاستراتيجيات التي تأخذ طابعا تنفيذيا إلى صياغة أجندة وطنية للتنمية المستدامة لتمثل حجر الأساس للوصول بالبلاد إلى التنمية المنشودة، وذلك لما تتمتع به الأجندات من طابع احتوائي ومرن، يخول لها القدرة على التكيف مع أي متغيرات أو تداعيات على كافة الأصعدة، وذلك لأن قوامها أهداف رئيسية وفرعية ثابتة متفق عليها عالميًا، ذات منظور مستقبلي طويل الأمد يتم ترتيب أولويات تنفيذها عبر مدخلات متغيرة تتحدد وفق متطلبات كل مرحلة.

وتناول التقرير أهم المبادرات التى أطلقتها الدولة قبل اندلاع أزمة فيروس كورونا وبعدها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى ساهمت في الصمود لمواجهة تداعيات الأزمة، ونستعرضها فيما يلي:

الهدف الأول: الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته
 يتمثل أهدافه الفرعية، الحد من الفقر بجميع أشكاله والقضاء على الجوع، توفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، تعزيز الإتاحة وتحسين جودة وتنافسية التعليم، تعزيز الإتاحة وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة، تعزيز الإتاحة وتحسين جودة الخدمات الأساسية، إثراء الحياة الثقافية، تطوير البنية التحتية الرقمية.

المبادرات التي تم إطلاقها قبل الأزمة بهدف الحد من الفقر بجميع أشكاله والقضاء على الجوع والتي ساعدت على مواجهة التداعيات

- مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المناطق الأكثر احتياجًا.

- جهود الدولة فى القضاء على العشوائيات كأحد آليات الحد من الفقر متعدد الأبعاد.
المبادرات التى تم استحداثها لمواجهة تداعيات الأزمة بهدف الحد من الفقر بجميع أشكاله والقضاء على الجوع.

- إطلاق مبادرة "نتشارك هنعدى الأزمة" من قبل صندوق تحيا مصر لدعم العمالة غير المنتظمة.

- تقديم المجتمع المدنى مساعدات لدعم المتضررين مثل حملات "دعم العمالة اليومية مسؤولية"، "تحدى الخير".

المبادرات التي تم إطلاقها قبل الأزمة بهدف توفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية
- برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية المشروطة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية.

المبادرات التى تم استحداثها لمواجهة تداعيات الأزمة بهدف توفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية
- منحة العمالة غير المنتظمة.

- صرف علاوات لأصحاب المعاشات.

- مد وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين.

- توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية للوفاء بالتزاماتها.