أحالت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، 13 متهمًا من العاملين بالوحدة المحلية لمجلس مدينة الحوامدية، للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية حادث احتراق عقار غير مأهول بالسكان منتصف شهر أغسطس الماضى، وأسفر عن احتراق المبنى بأكمله وتفحم سيارة مملوكة لصاحب العقار حال وجودها ببدروم العقار.
وكانت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة، «القسم الأول»، قد وجهت الاتهامات لـ13 موظفا بمجلس مدينة الحوامدية، وهم كل من «نائبي رئيس مجلس مدينة الحوامدية الحالي، والسابق، ومدير إدارة المتابعة الميدانية بالمجلس، و4 من مديري المتابعة الميدانية السابقين بالمجلس، ومدير إدارة رخص المحلات بالمجلس، ومديري إدارة البيئة بالمجلس الحالي، والسابق، واثنين من مسئولي رخص المحلات السابقين بالمجلس، ومسئول البيئة السابق بالمجلس».
وكانت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة، «القسم الأول»، قد قامت بمعاينة العقار محل البلاغ، حيث تبين من المعاينة أن النيران قد التهمت على المبنى بأكمله، وأن المبنى كان يستخدم كمخزن غير مرخص لبعض المواد الكيميائية الخطرة القابلة للاشتعال والضارة بالبيئة والصحة العامة والمحظور تمامًا تخزينها بالمناطق السكنية، فضلا عن وجود أدوات ومعدات لتصنيع المواد الكيميائية ووزنها وتعبئتها بدون التراخيص اللازمة، ودون اتباع اشتراطات السلامة والأمن والبيئة الصادرة من الجهات المختصة.
كما قامت النيابة بتكليف عدة لجان لفحص الواقعة شملت لجنة من جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بمحافظة الجيزة، ولجنة من مركز الأعمال والاستشارات الهندسية من جامعة الأزهر، كما ضمت أوراق التحقيقات تقرير الحالة الإنشائية للمبنى الصادر عن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لمجلس مدينة «الحوامدية».
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار مرعي مؤمن، بإشراف المستشار كاظم عبدالوارث، مدير النيابة، والتي سُئِل فيها رؤساء اللجان المشكلة للفحص، ومدير إدارة المتغيرات المكانية بالوحدة، ومسؤولي الوحدة المحلية لمجلس مدينة «الحوامدية»، والإدارة الهندسية، والمتابعة الميدانية، ورخص المحلات، وشئون البيئة عن مسئولية المتهمين، -كل فيما يخصه–، حيال العقود عن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة نحو قيام أحد المواطنين بتخزين مواد كيميائية خطرة قابلة للاشتعال وضارة بالبيئة والصحة العامة بالبدروم والأرضي بالعقار، واستخدام تلك المواد، -المحظور تخزينها بالمناطق السكنية-، في عملية تصنيع بعض المنتجات دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، وأن المذكور يمارس هذا النشاط منذ ما يزيد عن سبعة سنوات.
وأمرت النيابة الإدارية بإحالتهم جميعًا للمحاكمة التأديبية، مع إبلاغ النيابة العامة حيال قيام المواطن صاحب العقار باستخدامه كمخزن لمواد كيميائية خطرة قابلة للاشتعال ضارة بالبيئة والصحة العامة، والمحظور تخزينها بالمناطق السكنية، واستخدام تلك المواد في عملية تصنيع بعض المنتجات بدون ترخيص، ودون الحصول على الموافقات البيئية وفقًا للقانون.
وفى إطار متصل، أكد المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم هيئة النيابة الإدارية، أن النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة، «القسم الأول»، أمرت بتكليف الجهة الإدارية بحصر كافة العقارات التي تم بناؤها دون ترخيص بنطاق الوحدة المحلية لمجلس مدينة الحوامدية في ظل القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفقًا للقانون، بالإضافة إلى حصر المحال العامة بنطاق الوحدة المحلية لمجلس مدينة الحوامدية والوقوف على مدى وجود تراخيص لتلك المحال، وحصولها على الموافقات البيئية من عدمه، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفقًا للقانون.
وأضاف «سمير»، أن النيابة قررت أيضا إزالة العقار محل البلاغ والكائن في شارع ثابت عبد الجواد من شارع جسر المنوات بمدينة الحوامدية وإجراء الترميمات اللازمة للعقار المجاور له على نحو عاجل في ضوء ما انتهى إليه تقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية ووفقًا للصلاحيات المخولة للجهة الإدارية بمقتضى القانون.
