أعرب العديد من الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين في إدارة بايدن عن حيرتهم من استمرار التصنيف الضعيف للرئيس بسبب إدارته للاقتصاد.
وذلك رغم ارتفاع نمو الوظائف، حيث كانت البلاد أقرب إلي العمالة الكاملة خلال العام الماضي ، بالإضافة إلي التشريع الاقتصادي للاستثمار في البنية التحتية والتصنيع المتقدم.
ما دعي إلي إثارة العديد من التساؤلات حول أسباب انخفاض شعبية بايدن؟
ويجيب علي التساؤلات التقرير الأخير لمكتب الإحصاء الأمريكي والذي جاء فيه، أن بعد تصحيح التضخم انخفضت أرباح معظم الأسر الأمريكية بشكل كبير خلال عام 2022.
حيث ذكر التقرير، بالنسبة للأسر في منتصف التوزيع الاقتصادي، كان الانخفاض 2.3٪، من 76330 دولارًا في عام 2021 إلى 74580 دولارًا في عام 2022، كما شهدت كل 7 من 10 أسر، تمثل حوالي ثلثي الناخبين، انخفاضًا في الدخل.
ومع كل ارتفاع في عدد العاملين ، يقابله ارتفاع في التضخم وبالتالي نقص في معدل الدخل، حيث فاق التضخم 7.8٪، معدل الزيادات في الأجور حيث لا يشتري دخل معظم الأسر بالقدر الذي كان عليه في العام السابق.
وكان الاستقرار الذي حدث في عام 2021 نتيجة الإعانات الحكومية الهائلة في خطة الإنقاذ الأمريكية التي سنها الديمقراطيون في وقت مبكر من إدارة بايدن تضاءلت بسبب قانون الضرائب في عام 2022، ما أضاف ضغطًا هبوطيًا إضافيًا على دخل الأسرة.
ونتيجة لذلك، انخفض دخل الأسرة بعد الضرائب بنسبة مذهلة بلغت 8.8٪ في عام 2022.
وهناك اعتقاد بأن الأسوأ قد انتهى بالنسبة للأسر الأمريكية. إذ سيكون معدل التضخم في 2023 أقل بكثير منه في عام 2022.
ويشير التاريخ إلى أن الناخبين حساسون للتغيرات في قوتهم الشرائية، وإذا استمر دخل الأسرة بالتضخم في الزيادة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، فمن المحتمل أن يمنح الجمهور الرئيس بايدن درجات أعلى للإدارة الاقتصادية مما يتلقاه الآن، ما يقلل من العقبة الرئيسية أمام إعادة انتخابه.
إذا لم يحدث هذا، فسيكون لدى خصمه الجمهوري حجة مفادها أنه سيواجه صعوبة في دحضها، وهو ما قد يكون حاسمًا إذا ظلت الانتخابات قريبة كما تشير استطلاعات الرأي الأخيرة.
