يعد اليوم الخميس، هو ثالث أيام الحداد على ضحايا الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا تجسيداً لتضامن الشعب المصري مع ضحايا الكارثتين، والوقوف بجانب الأشقاء في المغرب وليبيا.

أكد الدكتور عبد الحميد نوار ، الاستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، على أهمية الدور الذي تقوم به مصر في مساندة شعبي المغرب وليبيا، مطالبا القطاع الخاص ممثلا في الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية للمشاركة في إعادة إعمار الدولتين.

وأوضح نوار في تصريحات للأخبار المسائي، أنه عندما أنشأ القادة العرب «جامعة الدول العربية» لم يرغبوا في تسمية المنظمة «الأمم العربية المتحدة» وإستخدموا كلمة «جامعة» لأنهم آمنوا بأن العرب أمة واحدة. 

وجاء إعلان القيادة السياسية الحداد  3 أيام،  من الثلاثاء وحتى اليوم الخميس 15 سبتمبر ،على إثر الكارثتين الإنسانيتين الناتجتين عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا تجسيداً لجوهر التضامن الإنساني للشعب المصري برمته مع ضحايا الكارثتين الإنسانيتين والوقوف بجانب الأشقاء في المغرب وليبيا.

واضاف كان حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قادة القوات المسلحة ومناقشة كافة السُّبل لتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية، براً وجوا وبحرا، للأشقاء في ليبيا والمغرب،  سواء أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومخيمات إيواء للمتضررين، وغير ذلك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية.

وبينما مازالت جهود الدعم والإعاثة الإنسانية وقنواتها متواصلة، من الأهمية النظر في مسارين متوازيين:

- - أولويات آنية: وفي هذا الصدد وجه الرئيس القوات المسلحة المصرية والتي تمتلك أفضل الطرق والوسائل الفنية واللوجستية وقدرات مشهود لها في الإغاثة الإنسانية والتدخل السريع إزاء الكوارث.

- - أولويات لاحقة: وفي هذا الصدد يتمتع القطاع الخاص المصري بقدرات عالية وفق أفضل المعايير الدولية في إعادة التأهيل وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الكارثتين.

واستطرد من الأهمية أن يبادر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية المصرية الذي يجمع قادة الأعمال في مصر وجميع الشركات المصرية في إطلاق مبادرات خاصة، ومواكبة التطورات في دراسة الوضع وعقد جلسات عمل تشاورية بالتعاون والتنسيق المؤسسي مع الحكومة المصرية،

 والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية لتأطير دور القطاع الخاص المصري في إستثمارات إعادة الإعمار والتعافي في جميع القطاعات في المناطق المتضررة، وتوفير التمويل اللازم لها لتساهم بقوة في تسريع التعافي وتحقيق التنمية.

إن المناطق المتضررة الليبية والمغربية على حدٍ سواء يقطُنها أُسر معيشية ضعيفة، وتعاني حالة التنمية الشاملة فيها من نقص البنية التحتية مثل الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، وغير ذلك؛ ومن ثم يعتبر هش جداً، لاسيما إزاء القدرة على الصمود أمام مخاطر الكوارث الطبيعية، ومواجهة المخاطر المرتبطة بتغير المناخ.

وبينما يوفر الإستقرار السياسي آفاقاً إقتصادية أفضل للمغرب في الأجل المتوسط (2023-2026)، فإن الآفاق الإقتصادية والإجتماعية في ليبيا في الأجل المتوسط (2023-2026) غير واضحة، حيث تتوقف على الأوضاع السياسية والأمنية. و«رب ضارة نافعة»، فالأمل أن تخلق «الكارثة الإنسانية» أجواء صادقة مخلصة تكمل المصالحة الوطنية ودمج مختلف مؤسسات الدولة.