أشارت صحيفة التايمز  البريطانية إلى أن المحكمة الدستورية العليا في إسرائيل نظرت عددا من الطعون المقدمة إليها على قانون الإصلاح القضائي الذي مررته حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسط احتجاجات حاشدة ملأت شوارع إسرائيل لأشهر طويلة. 
واستمر نظر تلك الطلبات لساعات طويلة في إطار ما يمكن أن نطلق عليه أخطر صدام حقيقي بين السلطتين التنفيذية والقضائية في تاريخ البلاد، إذ ينظر أغلب معارضو التعديلات التي أُدخلت على النظام القضائي على أنها تعدٍ على استقلالية القضاء والديمقراطية في البلاد، وفقا لصحيفة التايمز البريطانية. 
وتُعد هذه الجلسة تاريخية، إذ إنها المرة الأولى التي تنظر فيها المحكمة العليا قضية في حضور جميع أعضاء هيئة المحكمة البالغ عددهم 15 عضوا، ما يلقي الضوء على ما تتمتع به تلك القضية المثيرة للجدل من أهمية بالغة، خاصة بعد أشهر عدة خرجت خلالها مظاهرات في شوارع إسرائيل وسط حالة من الانقسام الحاد لدرجة دعت الرئيس الإسرائيلي إلى التحذير من تطور الموقف إلى "حرب أهلية".
وقالت رئيسة المحكمة العليا في إسرائيل إستر حايوت لممثل الادعاء أنير هيلمان: "تحتاج المحكمة إلى توجيه ضربة قاتلة للديمقراطية حتى تبرر إلغاء ما يعرف بالقانون الأساسي الذي أصدره البرلمان الإسرائيلي".
وأضافت: "لا يمكننا إلغاء القوانين الأساسية كل يوم، وسوف نكون في حاجة إلى توجيه ضربة قاصمة لمبادئ الدولة كدولة ديمقراطية". وكان رد هيلمان: "قانون المعقولية يُعد ضربة قوية لحكم القانون في البلاد، وياله من أمر محزن".
وللمرة الأولى في تاريخ البلاد أيضا، وضعت الجلسة التي عقدتها المحكمة العليا القضاة في إسرائيل في موقف غير مسبوق، إذ أصبحوا مطالبين باتخاذ القرار بشأن قبول أو رفض القيود التي تفرضها عليهم الإصلاحات القضائية المثيرة الجدل. وكان القضاة في إسرائيل من قبل يستخدمون مبادئ المعقولية القانونية للحكم على قرارات الحكومة حال رؤيتهم أنها قرارات غير سليمة وفاسدة. 
في المقابل، انتقد وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين – الذي قاد حملة الإصلاحات القضائية – المحكمة العليا، قائلا: "هذه الجلسة التي تنعقد في المحكمة العليا دون أن يكون لها صلاحيات عقدها تُعد ضربة في مقتل للديمقراطية وموقف الكنيسيت الإسرائيلي".
وتجمع أنصار وزير العدل أمام المحكمة العليا أثناء انعقاد جلسة النظر في الطعون على الإصلاحات القضائية وهم يحملون كميات كبيرة من الموز، زاعمين أن "المحكمة تحول إسرائيل إلى جمهورية موز".
وفي معرض دعم القضاة في إسرائيل، دون يائير لابيد – زعيم المعارضة الحالي ورئيس الوزراء السابق – تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) قال فيها: "سوف يقبل الكنيسيت أي حكم يصدر عن المحكمة العليا". 
واحتدم الخلاف عندما تدخل رئيس لجنة القوانين في الكنيسيت الإسرائيلي سيمتشا روثمان، مهندس الإصلاحات القضائية، أثناء شهادته أمام المحكمة العليا، واصفا القضاة بأنهم "الأقلية القضائية الحاكمة". وأكد روثمان أيضا أن هناك "تعارض مصالح لأن الجلسة تتعامل مع السلطات القضائية"، وهو ما نفته رئيسة المحكمة العليا.