يشهد التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية تطورًا كبيرًا في كافة المجالات، فضلا عن رغبة متواصلة بين البلدين لزيادة الاستثمارات المشتركة، هذه الرغبة يتم ترجمتها على أرض الواقع إذ يتزايد التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لإنشاء تحالفات اقتصادية في القطاعات الاستراتيجية في مقدمتها الصناعة والزراعة والصحة والتعليم.
تتزامن الشراكات الجديدة مع استمرار المفاوضات بين مصر والسعودية بشأن القضايا الاقتصادية الشائكة، من خلال اجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة والذي اختتم فعالياتها الخميس الماضي برئاسة الدكتورة أمانى الوصال رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة عن الجانب المصري، و عبدالعزيز السكران وكيل المحافظ للعلاقات الدولية بالهيئة العامة للتجارة الخارجية عن الجانب السعودي، بمشاركة عدد كبير من الوزارات والجهات المعنية بالبلدين ورؤساء الهيئات الحكومية.
وتجمع مصر والمملكة العربية السعودية تاريخيا شراكات اقتصادية واستثمارية قوية، تدعمها دائما العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.
ويعد قطاع الخدمات التعليمية من أبرز القطاعات التي شهدت إبرام اتفاقيات شراكة يبن البلدين خلال الفترة الأخيرة، إذ وقعت «العبيكان للاستثمار» و«نهضة مصر» مذكرة تفاهم بهدف تعزيز قدرات ومهارات الطلاب والشباب عبر إنشاء فرص تعليمية ومسارات مبتكرة ومتطورة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتهيئة بيئة تعليمية تحفز الابتكار والإبداع، هدفها النهائي هو مساعدة الشعوب العربية والإفريقية على مواكبة التغيرات التكنولوجية الفريدة التي يشهدها العالم.
كان المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قد شهد توقيع مذكرة تفاهم بين مركز تحديث الصناعة والعبيكان بهدف تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي والدعم التكنولوجي لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة،
وقال الوزير إن هذا الاتفاق يأتي في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية و دعم الاستثمار في الانشطة الصناعية المختلفة وبما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ومواكبة تطورات الثورة الصناعية الرابعة.
ويشمل التعاون الجديد في تطوير خدمات التعليم خطوات جديدة ومتسارعة نحو التحول الرقمي في التعليم، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ وذلك لضمان توفير تجارب تعليمية فردية وتفاعلية للمتعلمين. وتسهم الشراكة أيضًا في دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا التعليم. وبما أن كلًّا من مصر والسعودية تتصدر دول المنطقة من حيث حجم ونمو هذا القطاع الحيوي، فإن هذا سيفتح آفاقًا جديدة لتنمية قطاع التعليم في الدول العربية والإفريقية الآخرى.
وتمثل الشراكة الاستراتيجية خطوة هامة وعلامة فارقة نحو تغير مسار المشهد التعليمي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ومن المتوقع أن تثمر مذكرة التفاهم عن تقديم مجموعة من الأساليب المبتكرة ومحتوى تعليمي مؤثر يهدف إلى تقديم تجربة تعليمية شاملة تُفيد جميع الجهات المعنية، ويشمل ذلك المؤسسات التعليمية التي سيتم تمكينها للتفوق في أدوارهم، وبالتالي ضمان مستقبل أكثر إشراقًا للطلاب.
